كشف سليمان العمراني، النائب الأول لسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الآثار القانونية لاستقالة أعضاء الأمانة العامة، والتي صدرت في بيانها عقب اجتماع يوم 9 شتنبر الجاري، وقال إن ترتيب الآثار القانونية لاستقالة أعضاء الأمانة العامة، الحالية سيقع في المؤتمر الوطني الاستثنائي القادم، والذي سيعقد قبل نهاية أكتوبر المقبل، وبعد أقل من شهر ونصف من الآن.وأوضح العمراني، أن المؤتمر الوطني الاستثنائي، سينتخب أمينا عاما جديدا، وبعدها سوف يتم انتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة، في المجلس الوطني، وهذا فيه تحمل للمسؤولية السياسية والأخلاقية، عن النتائج المعلنة لانتخابات 8 شتنبر.كما كشف العمراني وهو يقدم الأثر القانوني لاستقالة أعضاء الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، أن هناك مقتضى قانونيا مهما بالنسبة لهذه النازلة، يتعلق بالمادة 102 من النظام الداخلي، التي تنص على أن هيئات الحزب تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى حين أن تأتي الهيئات التي تخلفها.وتبعا لذلك، يشدد العمراني على أنه لا يتصور أن تتوقف الأمانة العامة الحالية على ممارسة هذه الصلاحيات، وينبغي أن تتحمل مسؤوليتها التنظيمية والتدبيرية للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي.

وكشف العمراني أنه في حال أقدم كل عضو في الأمانة العامة على تقديم استقالته فرديا، وقدمها الأمين العام هو الآخر بنفس الطريقة للمجلس الوطني وقبلها، فيصبح ساعتها الحزب أمام فراغ مؤسساتي، وغياب الأمانة العامة التي تدبر المرحلة الانتقالية التي يمر منها الحزب.العمراني قال إنه عندما نجمع هذه القراءات القانونية في إطار قراءة تكاملية ومنسجمة، يظهر أن الاختيار الذي اتجهت فيه الأمانة العامة المستقيلة، هو الاختيار الأصوب، لأن الأمانة العامة السياسية قدمت استقالة أعضائها وترتب عن ذلك، انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، بعد أقل من شهر ونصف ليقع انتخاب قيادة جديدة، معلنا أن الحزب بذلك سيدخل مرحلة سياسية جديدة، بقيادة جديدة واستحقاقات جديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

موجة استنكار تُحَمل حكومة العثماني مسؤولية ارتفاع الأسعار في المغرب

تفاصيل توضح عدم مشاركة العثماني في مشاورات تشكيل حكومة أخنوش