تخوض 46 لائحة غمار الانتخابات التشريعية المحلية المقرر تنظيمها في الثامن من شهر شتنبر المقبل، بثلاث دوائر على مستوى عمالة مراكش، 16 منها بدائرة المدينة - سيدي يوسف بن علي، و14 بدائرة جليز النخيل، و16 بدائرة المنارة، وذلك في ظل الحرص على الالتزام التام بالتدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسب معطيات السلطات المحلية بعمالة مراكش، فإن هذه اللوائح تتنافس على تسع مقاعد يمثلون الإقليم بمجلس النواب، تتوزع بين 3 مقاعد بدائرة المدينة- سيدي يوسف بن علي، ومثلها بدائرة المنارة، وثلاثة مقاعد بدائرة جليز النخيل.وتمثل اللوائح الانتخابية، التي يتوزع وكلاؤها على 46 مرشح من كلا الجنسين بالدوائر التشريعية الثلاثة، أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال والحركة الشعبية والحزب المغربي الحر، والوحدة والديمقراطية، وحزب الأمل، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة والاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، تحالف فيدرالية اليسار، وحزب النهضة، وحزب الإنصاف.ويسعى مترشحو الأحزاب السياسية، إلى استمالة الناخبين لكسب ثقتهم، من خلال التعريف بالبرامج الانتخابية لأحزابهم، على أمل الظفر بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لعمالة مراكش.وبخصوص الاستحقاقات التشريعية الجهوية، تقدمت 15 لائحة للتنافس على 10 مقاعد مخصصة للنساء على مستوى كل دوائر جهة مراكش آسفي.

وتمثل هذه اللوائح، أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الديمقراطيون الجدد، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، وحزب الأمل، والحزب الاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتحالف فيدرالية اليسار، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب النهضة والفضيلة.وشملت العديد من اللوائح أسماء اعتادت على خوض غمار الانتخابات سابقا، حيث مثلت أحزابها في مؤسسات منتخبة على الصعيدين الحضري والقروي، محليا وإقليما وجهويا ووطنيا، مما يعني أن الأحزاب تراهن أيضا على هؤلاء لكسب مقاعد جديدة في مجلس النواب، التي يبدو أن التنافس على ملئها سيكون شديدا وصعبا، خاصة وأن مختلف التشكيلات السياسية تراهن على القوانين الجديدة المؤطرة لانتخابات 2021 للرفع من تمثيليتها في مختلف المجالس.وتضمنت العديد من اللوائح الانتخابية التي تم وضعها على مستوى عمالة مراكش، عددا لا يستهان به من الشباب من ذوي الكفاءات العلمية أو من الذين لهم تجربة في العمل الميداني التطوعي في جمعيات تهتم بالخصوص بالشأن المحلي وقطاعات اجتماعية حيوية من قبيل التعليم والصحة، وهو إجراء فرض نفسه خاصة بعد إلغاء اللائحة الوطنية للشباب.وتشكل الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجهات والجماعات، محطة هامة في تكريس الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وفرصة للهيئات السياسية المشاركة لعرض مضامين برامجها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الناخبين والدفاع عنها لإقناعهم بالحلول التي تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة بالجهة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأحزاب المغربية تشكو تأثير المال على الانتخابات

حزب "الأحرار" المغربي يرفض أعمال العنف في الحملة الانتخابية