اتهم بيان لحزب العدالة والتنمية في الفقيه بن صالح، نشره الحزب الأحد ، محمد مبديع رئيس المجلس الجماعي بالتحريض على الإخلال بنظام دورة المجلس ، ودعا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ممارسة الرقابة الإدارية والقضائية وتطبيق القوانين المتعلقة بممارسة الشأن المحلي بعيدًا عن كل ما من شأنه أن يمس بالنظام والأمن العام.

وكان حزب العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح قد عقد اجتماعًا طارئًا مع أعضائه بالمجلس الجماعي لتدارس ، ومناقشة وتقييم أعمال دورة المجلس في 3 فبراير/شباط 2017 ، وما تخللها من أحداث ، اعتبرها بيان الحزب ، مؤسفة واتهامات وتصريحات غير مسؤولة صدرت عن محمد مبديع رئيس مجلس الجماعة في إطار ترأسه لها بمعية النائب السابع ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس.

وأعلن البيان، استنكار الحزب للأحداث المؤسفة والسلوكات غير المسؤولة والحاطة بالكرامة والتصريحات التي صدرت عن رئيس المجلس الجماعي ونائبه السابع ورئيس اللجنة الثقافية خلال انعقاد أعمال الدورة، ونددوا بإصرار الرئيس وتماديه في "محاولة تكميم الأفواه التي تصدع بالحق وتمثل صوت المعارضة البناءة والخلاقة في ضرب فاضح لحرية التعبير وحق التمثيلية داخل المجلس التداولي وما يشكل ذلك من إخلال بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واستنكر البيان إقحام ما تداول في برنامج إذاعي جمع بينه وأحد أعضاء العدالة والتنمية في أعمال دورة فبراير/شباط التي تحولت من دورة مناقشة مشاكل الساكنة وبلورة حلول لها إلى جلسة تصفية حسابات شخصية وضيقة، في محاولة للتغطية ، على فشله الذريع في تدبير تنمية المدينة وعدم إلمامه بالوثائق المؤطرة لها.

واستنكر حزب المصباح، تحول رئيس المجلس من رئيس جلسة يسير ويضبط النظام وفق جدول أعمال محدد إلى محرض على الإخلال بالسير العادي لها ، موضحًا عزمهم مواصلة الانخراط في التغيير نحو الأفضل من موقع المعارضة ، بعيدًا عن أسلوب استعراض العضلات والألفاظ التي تخدش الحياء وتمس بكرامة الإنسان والتصريحات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي إلا تعبير ودليل قاطع عن عمق المعارضة وقوتها.

وحمل البيان، مسؤولية ما وقع في دورة 3 فبراير/شباط إلى الاستهتار بالقوانين والقفز عليها من خلال تعطيلها وفي أحيان كثيرة عدم تفعليها وعدم تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس – عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة – عدم تحريك مساطر الافتحاص وتدقيق الحسابات في مالية الجماعة والصفقات المشبوهة ، مشيدًا في ختامه بالدور الخلاق والإيجابي والحياد التام لمجموعة من وسائل الإعلام والفاعلين وجمعيات المجتمع المدني التي تابعت الأحداث.