في الوقت الذي أشادت فيه جل المكونات السياسية والجمعوية بقرار الحظر الصحي الشامل، الذي تبنته الدولة للحد من تفشي وباء كورونا في هذا الظرف الصحي الحساس، خرجت أصوات نشاز، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على الفتنة، كما الأمر لمستشار بالمجلس البلدي للرشيدية ينتمي إلى العدالة والتنمية، الذي حرر تدوينة على “فيسبوك”، اعتبرت تحريضا مباشرا للمواطنين لخرق الحظر الصحي، ليجد نفسه متابعا بتهم ثقيلة.

وأحالت الشرطة القضائية للرشيدية، المستشار الجماعي، صباح أول أمس (الثلاثاء)، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، وبعد استنطاقه، واعتراف المستشار بالمنسوب إليه، أمر بمتابعته في حالة اعتقال بتهم التحريض على العصيان وعصيان أوامر وتعليمات أمرت بها السلطة العمومية ما من شأنه تعريض مواطنين للخطر.

وفاجأ المستشار الجميع بالرشيدية، ليلة السبت الماضي، بتدوينة على “فيسبوك”، يقول فيها، ما مضمونه، أن شعب الفقراء بالمدينة سيخرج بعد أربعة أيام إلى الشارع، بحثا عن لقمة العيش، وأن على السلطات عدم التدخل، تحت ذريعة فرض الحجر الصحي الشامل.

وشكلت التدوينة صدمة كبيرة لفعاليات سياسية وجمعوية بالمدينة، إذ اعتبرت تحريضا مباشرا على عصيان أوامر الدولة في فرض الحظر الصحي الشامل، وأن تحريرها في هذا الظرف الحساس غير بريء، تحمل في طياتها دعوة إلى الفتنة، كما الأمر للمسيرات المتهورة، التي تزعمتها تيارات دينية متشددة بطنجة وفاس وسلا وتطوان، بحجة التضرع إلى الله، رغم ما تشكله من تهديد خطير على صحة المواطنين وبيئة مناسبة لانتشار الوباء.

وتفاعلت النيابة العامة مع تدوينة المستشار المنتمي إلى العدالة والتنمية، وأصدرت تعليماتها إلى الشرطة القضائية باعتقاله، وتعميق البحث معه، إذ تم إيقافه صباح الاثنين الماضي، وأثناء التحقيق معه، أقر أنه صاحب التدوينة.

وأوضحت المصادر أن قيادات في العدالة والتنمية بالرشيدية حاولت التدخل لطي الملف وإطلاق سراح المستشار، إلا أن جميع المبادرات فشلت، بعد تمسك النيابة العامة بتطبيق القانون، واعترافه في محاضر رسمية بالمنسوب إليه، ليتم إيداعه السجن المحلي، في انتظار الشروع في محاكمته بتهم العصيان على أوامر الدولة والتحريض عليها.

قد يهمك أيضَا :

حزب التجمّع الوطني للأحرار المغربي يُشيد بالإجراءات المُتَّخذة لدعم فاقدي العمل

الأحزاب تشيد بتضامن المغاربة والمبادرات الملكية في "معركة كورونا"