اهتزت مدينة فاس أمس الجمعة، على وقع توقيف الكاتب المحلي لحزب "العدالة والتنمية" بجماعة اولاد الطيب رفقة عنصرين آخرين.وقررت محكمة فاس مساء أمس، متابعة الكاتب المحلي المسمى "م.ب" وشريكيه في التهم الموجهة لهم، في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن "زليليك" المحلي.ورفضت المحكمة المذكورة، منح السراح المؤقت للمتهمين بعدما تقدم به محاميهم مؤكدا على توافر جميع ضمانات الحضور.وأرجعت المحكمة رفضها لطلب متابعة المتهمين في حالة سراح، إلى خطورة التهم الموجهة إليهم.

وجاء الاعتقال، على خلفية ما بات يعرف في كواليس العاصمة العلمية بملف "مون بيبي فاس".وتعود تفاصيل الملف إلى وقت سابق، حيث عمدت إحدى الصفحات "الايسبوكية" المعروفة باولاد الطيب، إلى استهداف بعض الشخصيات وكذا بعض مسؤولي السلطات المحلية.وكانت الصفحة، تنشر أخبارا زائفة  وتبخس مجهودات السلطات المحلية والمنتخبة، وتدفع الساكنة إلى الاحتجاج، كما عمدت إلى توجيه اتهامات خطيرة لها(السلطات) ولعناصر الحرس الترابي وأعوان السلطة، على حد تعبير مصدر مأذون.

وفي حديثه مع الموقع، أكد ذات المصدر على أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل إن الصفحة بدأت تمارس عملية الابتزاز في حق عدد من المسؤولين بمنطقة اولاد الطيب خصوصا منهم السياسيين.وأحالت فرقة الأبحاث القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي، صبيحة يوم أمس الكاتب المحلي وتقني سابق بالجماعة وشاب آخر ينتمون جميعهم لنفس الحزب، على  النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية فاس، والتي قررت بدورها إحالتهم على جلسة الحكم المختصة في ملفات جنح التلبس.

ومن المرتقب، أن يطيح ملف "مون بيبي فاس" بأسماء وازنة ورنانة بالمدينة، خلال الأيام القليلة الماضية.هذا، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الثانية في هذه المحاكمة المثيرة بابتدائية فاس يوم الـ15 من شهر ماي الجاري.من جهتها، أصدرت محلية حزب "العدالة والتنمية" بجماعة اولاد الطيب بفاس، بلاغا على هامش المحاكمة تنكر فيه علاقة الكاتب المحلي للحزب بالصفحة "الفايسبوكية" المثيرة للجدل.كما اتهم البلاغ، مجموعة من المنابر الالكترونية والورقية خصوصا منها المحلية، بموالاة إحدى الأحزاب المعروفة بالمنطقة.

وقد يهمك ايضا:

الرباح يدعو إلى مقاطعة المنتجات في حالة الموافقة على "قانون الذُلّ"

حزب العدالة المغربي يدعو لتأجيل قانون تقنين استعمال وسائل التواصل على البرلمان