ينتظر البرلمان الجديد الذّي أفرزته الانتخابات النيابية التّي جرت يوم 4 أيّار\مايو، ملفّات ثقيلة وتحدّيات صعبة وحوارات ساخنة بالنظر إلى أهمية المشاريع التي ستحال على الدورة البرلمانية القادمة كما أنّ العهدة التشريعية الثامنة تتزامن مع الشروع في التحضير للاستحقاقات المحلّية المقرّر تنظيمها في شهر تشرين الثاني\نوفمبر، والتّي سيتمّ مباشرة بعدها انتخابات رئاسية مقرّرة بعد أقل من عامين.

ويعدّ الملف الاقتصادي من أبرز التحدّيات التّي تنتظر النواب الجدد في ظلّ الأزمة الصعبة التّي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي ازدادت صعوبتها بسبب تأكل احتياطي الصرف واستمرار العجز في الميزانية الداخلية في البلاد، ويعتبر هذا الملف فرصة للنواب الجدد بهدف إسماع صوتهم إلى الشارع والحكومة بالإضافة إلى أجهزتهم الحزبية وتنفيذ الوعود التّي قدموها خلال الحملة الدعائية، كما سيجد النواب الجدد على الصعيد الاجتماعي أنفسهم أمام تحد صعب للغاية والنظر إلى الحراك الساخن الذي تشهده الساحة الاجتماعية في الجزائر إضافةً إلى تصاعد وتيرة احتجاجات الطبقة العمالية التّي تطالب بإسقاط قانون التقاعد المثير للجدل ومطالب أخرى لها علاقة بالوضع المعيشي للمواطن الجزائري.

وتنتظر النواب الجدد حزمة مشاريع القوانين حيث تتضّمن القائمة ملفّات شائكة لن يكون الحوار حولها هادئًا حسب توقعات متتبعين للمشهد السياسي، وأهم هذه المشاريع مشروع قانون العمل الذّي  وصفه الشركاء الاجتماعيون بالقنبلة الموقوتة والذي يترقبه أكثر من 10 ملايين عامل جزائري بفارغ الصبر بالنظر إلى الحملات التّي شنتها النقابات المستقلة ضده، وأيضًا مشروع قانون الصحة العامّة الذّي أثار جدلًا واسعًا أدى إلى تأجيل مناقشته والمصادقة عليه لمرات متكررة، كما سيكون مشروع قانون الموازنة لعام 2018 من بين القوانين التي ستلغم الدورة القادمة للبرلمان الجزائري بالنظر إلى بعض المعطيات التي بدأت تتسرب بعض الأخبار عنه، والتّي تؤكد أنه سيمس ميزانيات التحويلات الاجتماعية وفرض ضرائب ورسوم جديدة ستثقل كاهل المواطن الجزائري.

وسيجد البرلمانيون أنفسهم أمام فرصة من ذهب وبالأخص المحسوبين على المعارضة ستتيح لهم التسويق لخطابهم السياسي والمناورة من خلال الاستفادة من المزايا التّي قدّمها لهم دستور 2016، وستسعى المعارضة في البرلمان الجزائري خلال الخمس سنوات القادمة صناعة مشهد جديد لها داخل مبنى "زيغود يوسف" وتجاوز الثغرات السابقة من خلال الاستثمار في الامتيازات الجديد التّي منحها الدستور لهم أبرزها تمكينهم من الدعوة إلى جلسة شهرية لمناقشة القضايا السياسية الراهنة واستحداث لجان تحقيق برلمانية واستجواب الحكومة في مدّة لا تتعدّى 30 يومًا وإجبار الحكومة على عرض بيان السياسية العامة للحكومة في حالة إعلانهم عن رفضهم لمخطّط عمل الحكومة وبيان السياسية العامّة قد يصل الأمر إلى دفع رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته وسحب الثقة منه.

ويرى النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن لعريبي أنّه ورغم الامتيازات التّي منحها الدستور الجديد إلى المعارضة في البرلمان إلّا أنّ هذا الأمر يبقى مرهون بمدى تجاوب السلطة مع أداء الهيئة التشريعية قائلًا في تصريحات إلى "المغرب اليوم": "نتمنّى من السلطة أن تترك المؤسسة التشريعية تقوم بأدائها وتمنحها الاستقلالية التامة لأن البرلمان الجزائري في وقت سابق كان عبارة عن مكتب تنسيق يقوم بتنفيذ قرارات الحكومة الجزائرية"، كما توقّع النائب عن التحالف الوحدوي الذّي يضم كل من مجتمع السلم وجبهة التغيير ناصر حمدادوش بأن يكون عمل المعارضة خلال هذه العهدة التشريعية أكثر احترافية بالنظر إلى الامتيازات الجديدة التّي منحها الدستور لهم.