دعا رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، السيدين الحبيب المالكي، وحكيم بنشماش، خلال افتتاح اللقاء التشاوري البرلماني الأفريقي الذي نظمه البرلمان عن موضوع "المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى العمل..

رؤية البرلمانيين الأفارقة"، اليوم الجمعة في الرباط، إلى الترافع من أجل أفريقيا ومصالح شعوبها وتحقيق العدالة المناخية وأكدا، أن انخراط البرلمان المغربي في المسعى العالمي نحو عدالة مناخية، يتماشى تماما مع غايات فلسفة ومقاربات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد ويعمل على إعادة الاعتبار للتموقع الجيوسياسي المغاربي والعربي والأفريقي على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد المالكي، أن الهدف من هذا الاجتماع، وهو الترافع من أجل أفريقيا ينبغي أن يشكل مبدأ قارا في الاتصالات والمفاوضات والمبادرات على الصعيد الدولي، "حيث ندرك مسؤولياتنا كبرلمانيين في ما يرجع إلى التصدي للاختلالات المناخية من خلال اختصاصاتنا التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية".
وأضاف السيد المالكي، أنه بعد اتفاق باريس التاريخي الذي توج الدورة 21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار للتغيرات المناخية، وبعد اعتماد خطة العمل الدولية خلال الدورة 22 في مراكش، لاتزال بلدان القارة الأفريقية تتطلع إلى عدالة مناخية حقيقية، وإلى الوفاء بالالتزامات المالية لفائدة أفريقيا حتى تتمكن من مواجهة الاختلالات المناخية، معتبرا أن الأمر يتعلق بحق أساسي دشن لجيل جديد من حقوق الإنسان والشعوب".

وأكد أنه إذا كانت القارة الأفريقية قد تمكنت من تحقيق التقدم في عدد من المجالات وتجاوز عدد من الصعاب التي واجهتها خلال عقود، فإن راهنها ومستقبلها لا يزالان مرهونين بثقل معضلات الحاضر، مشيرا إلى أن القارة التي لا تتجاوز مساهمتها 4 في المائة من مجموع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ( 40 في المائة منها مصدره دولة واحدة)، هي الأكثر تضررا من هذه الاختلالات المناخية الذي تسبب فيها الآخرون الذين استفادوا من التصنيع وما ينجم عنه من تلويث وإضرار بالبيئة وإجهاد للتربة واستغلال مفرط للثروات البحرية.

وتابع "لا ينبغي التراجع، فما تحقق في باريس ومراكش يفتح باب الأمل، ويحفزنا على المضي قدما، وعلى التصميم على العمل، في الواجهة البرلمانية وفي المنظمات الدولية، على جعل العدالة المناخية لأفريقيا، بكل ما تختزله من حمولة إنسانية، تتصدر الأجندة الدولية ليس فقط في ما يتعلق بالمناخ والبيئة ولكن في كل المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة بالتنمية والتمويل والسكان والهجرة والنزوح وغيرها من المنتديات".

من جهته أكد السيد بنشماش أن هذا اللقاء يستهدف بالدرجة الأولى تقاسم وتوحيد الرؤى بين البرلمانات الوطنية الأفريقية حول موضوع المسارات التفاوضية، إضافة إلى تنسيق الفعل البرلماني بهدف استكشاف إمكانيات وفرص التأثير على مسلسل المفاوضات في مؤتمرات الدول الأطراف

وأضاف أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن أنشطة التكيف في أفريقيا، كشف أن الدول الأفريقية ستواجه فجوة تمويلية في ما يتعلق بتنفيذ خطط وبرامج التكيف مع تغير المناخ، لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020، وستتضاعف بعد ذلك باستمرار.

وأشار إلى أن بعض الدراسات البيئية المتخصصة أظهرت أن "ارتفاع درجة الحرارة يعد من بين العوامل المسؤولة عن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف، حيث خلصت إلى أن هناك تصاعدا في درجة الحرارة في أجزاء من شرق ووسط أفريقيا وجنوبها، فضلا عن نقص في المياه في منطقة غرب تشاد ودارفور، كما أن ارتفاع درجة الحرارة في العالم قد يكون من مسببات انصهار الثلوج على قمة جبل كليمنغارو في تنزانيا. وذكر أنه من بين المؤشرات المقلقة أيضا، آثار تغير المناخ على الزراعة والنظم الغذائية الأخرى التي تزيد من معدلات سوء التغذية وتساهم في الفقر، مضيفا أن "واحدا من كل أربعة أشخاص لا يزال يعاني سوء التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

ولمواجهة هذا الوضع المقلق، اقترح رئيس مجلس المستشارين الخصوص القيام بحملة ترافعية بتنسيق مع الاتحادات البرلمانية المماثلة بغية الاعتراف بالبرلمانات كفاعل رسمي في المفاوضات المتعلقة بإعمال السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى إعمال اتفاق باريس، والعمل على أن تدمج الأطراف المعنية في منطقتنا الأفريقية وبشكل حازم الانشغالات المرتبطة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والممارسات في مجال النماذج التنموية ولاسيما ذات الصلة بالتحمل العرضاني لآثار التغيرات المناخية، وحث الحكومات على التسريع باستكمال مجهود المساهمات المحددة الوطنية ببلدان القارة للمرحلة ما قبل 2020.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التنسيق والإعداد لقمة "كوب 23" التي ستحتضنها مدينة "بون" شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى تعزيز مشاركة البرلمانات والبرلمانيين الأفارقة في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية لبلدان القارة، وتقديم المقترحات ونشر الممارسات الوطنية الجيدة وتنبيه الرأي العام، ومناقشة قضايا مطروحة من قبيل مساهمة البرلمانيين في تنفيذ الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والتحديات التي تواجه البرلمانات والبرلمانيين لتحسين أداء مهامهم. وشهد هذا اللقاء مشاركة منظمات برلمانية أفريقية قارية وجهوية، منها على الخصوص الاتحاد البرلماني الأفريقي، وبرلمان عموم أفريقيا، والجمعية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من البرلمانات الوطنية الأفريقية.