أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هناك حاجة ملحة لـ"تجاوز الوضعية الحالية وما تتسم به من جمود وما توحي به من فراغ مؤسساتي على الصعيدين التشريعي والتنفيذي"، وذلك عقب توقف المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، وأوضح الحزب، "موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة التعجيل بتمكين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان من الاضطلاع بمهامهما الدستورية في أقرب الأوقات"، وتوقف الحزب في بداية أشغال مكتبه السياسي، عند أهم التطورات على الساحتين السياسية والاجتماعية، عقب تقرير سياسي تقدم به الأمين العام للحزب، تضمن أساسًا مسار المشاورات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية، والمواقف المعبر عنها من لدن مختلف الأطراف المعنية بهذه العملية.

 وشددّ الحزب، على أهمية تجنيب البلد من مخاطر الأزمة السياسية، وما يمكن أن ينجم عنها من صعوبات على الصعيد الاجتماعي، يضيف المصدر، "هي في غنى عنها، حتى تتأتى مواصلة التراكمات الديمقراطية والتنموية التي تميز النموذج الديمقراطي المغربي في محيطه الجهوي"، داعًيا إلى "الانكباب على تدبير قضايا وملفات الشأن العام الوطني في اتجاه مواصلة الإصلاح في مستوياته المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وطالب الحزب الشيوعي المغربي، بتحلي الفرقاء بأقصى درجات الحكمة والنضج والتبصر، بما يمكّن من تدبير المرحلة وفقا لمقاربة توافقية بناءة ومرنة، تعتمد حلولا وسطى مرحلية كفيلة ببلورة الإرادة الشعبية المعلن عنها في انتخابات 7 أكتوبر/تشرين أول.