الرباط - المغرب اليوم
كشف مصدر مطلع أن مجلس النواب أحال نسخة من مقترح النظام الداخلي، الذي أعدته لجنة فرعية منبثقة عن لجنة النظام الداخلي، على مجلس المستشارين بغية ضمان مزيد من الانسجام بين النظامين الداخليين للمجلسين.وتأتي إحالة مجلس النواب نسخة من مقترح نظامه الداخلي على مجلس المستشارين تطبيقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، الذي ينص على أنه “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور. ويتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني”.
وعلمت أن لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري.من جهة أخرى، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لمكتب المجلس الأسبوع الجاري، على أهمية ورش مراجعة النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه قطع أشواطا مهمة.
ولفت الطالبي العلمي إلى أن النقاش حول مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب يتم في ظل أجواء إيجابية، مرحبا بمختلف الاقتراحات التي من شأنها إغناء النظام الداخلي وتجاوز سلبيات النظام الحالي الذي تم إقراره سنة 2017.
وكانت اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي قد حسمت الخلاف بين الفرق والمجموعة النيابية حول عدد من القضايا العالقة.
في هذا الصدد، ناقشت اللجنة الفرعية باستفاضة موضوع الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي يجب أن تكون متعلقة بالسياسة العامة طبقا للفصل 100 من الدستور.
وحسب مصادر ، فإن اللجنة قررت عدم اعتماد تعريف للسياسة العامة في النظام الداخلي.
واستبعدت اللجنة تعريفا للسياسة العامة ورد في المسودة الأولى لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اطلع على أنه “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، وتكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية، وتهم المجتمع كله أو شريحة واسعة منه”.
كما منحت التعديلات مكتب مجلس النواب صلاحية التحقق المسبق من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.
واتفقت اللجنة على مسطرة جديدة لرفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة، حيث سيتم السماح للصحافة بحضور أشغالها بقرار من مكتب اللجنة المعني. وسيتم الإبقاء على جلسات المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين سرية.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد اتفقت على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتضمنت التعديلات المذكورة، التي اطلعت عليها هسبريس، عقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية.
في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”. كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وألّا يقل عن عضوين.
ونصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته، كما نظمت مسطرة تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس النواب.
قد يهمك أيضا
"ظهير شريف" يأمر بتصفية وإلغاء نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين