اجتاز القرض الزراعي للمغرب امتحان المثول أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة المال العام؛ وعلى مدى جلستين، يومي الثلاثاء والأربعاء، قدّمت المجموعة عرضًا مُطوّلًا ومفصلًا بشأن أنشطتها وإنجازاتها، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بوضعها الخاص كمؤسسة بنكية تضطلع بمهمة المرفق العام. وأجاب فريق البنك بإسهاب عن أسئلة واستفسارات مختلف الفرق البرلمانية الحاضرة.

وفي الختام هنأ ممثلو الفرق البرلمانية القرض الزراعي للمغرب على كل ما يقوم به لفائدة العالم القروي، داعين إلى تعزيز دوره كأداة مركزية لسياسة الدولة في المجال القروي.

وأجمع البرلمانيون على نجاعة الأداء الميداني للقرض الزراعي، مثمنين دوره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في العالم القروي، ومساهمته في تنمية الطبقة الوسطى القروية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وعبّر ممثلو الفرق البرلمانية في الأخير عن دعمهم الزيادة في رأسمال البنك، وضرورة ملاءمة القواعد الاحترازية المطبقة عليه، لتمكينه من مواصلة مهامه في مرافقة العالم القروي وإنجاح سياسة الدولة في القطاع الزراعي، فيما اطلع المنتخبون على التفسيرات المتعلقة بمهمة المجلس الأعلى للحسابات، ونوهوا بالدور المتفرد للقرض الزراعي للمغرب في مواكبة مخطط المغرب الأخضر، خاصة في بعده الاجتماعي.

كما أشاد البرلمانيون بالطاقم الإداري للبنك وقدرته على تحقيق الأرباح والنتائج الإيجابية، ما بوأ القرض الزراعي الصف الرابع في ترتيب البنوك المغربية رغم إكراهاته. وسجلت بعض الفرق البرلمانية ارتياحها لعدم استسلام القرض الزراعي لإغراء التخلي عن مهمة المرفق العام والتحول إلى بنك شمولي