أكد علي حمد البدواوي، المدير العام لاتحاد الكرة الإماراتي، أن المجلس التشريعي الدولي التابع للفيفا، سيبدأ تطبيق تجربة تكنولوجيا المراجعة القانونية للحالات التحكيمية عن طريق الحكم المساعد "الفيديو"، فعليًا في مايو/أيار المقبل خلال دورة ودية بهولندا في الفترة من 11 و12 و13 من الشهر نفسه.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إلى أن تطبيق التجربة بمسابقات الكرة الإماراتية، تحتاج لقرار سيادي من مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، وأن الاتحاد الدولي طالب الدول التي تود تطبيق التجربة، بأن تتعهد بالمسؤولية تجاه القرارات المتخذ من قبل الحكام، وأن توقع تعهداً على ذلك، بحيث لا يتم الرجوع إليه في درجات التقاضي، وأن قرار الحكم سيكون نهائي في المخالفة المحتسبة.

وأشار إلى أن التجربة الرسمية لن تكون قبل 2017، بحيث يتم تجربته لمدة موسم واحد، وبعدها سيخرج القرار أما بتطبيقها أو العكس، في مارس/آذار من عام 2018، قبل كأس العالم بروسيا.

وأوضح أن ذلك جاء ضمن مناقشات الاجتماع الثاني للمجلس التشريعي الذي عقد في لندن، وضم ممثلي 12 دولة، ومثل الإمارات علي حمد البدواوي المدير العام لاتحاد الكرة الإماراتي والحكم الدولي السابق، ومدير إدارة الحكام خالد الدوخي، وذلك بعدما تمت دعوتهما من قبل الفيفا لمناقشة التجربة.

وأكد علي حمد، أن التجربة تم نقاشها بشكل موسع، والتجربة التشغيلية تحتاج لكفاءات مميزة، وأن الحكم الفيديو يجب أن يكون في مستوى حكم المباراة، وأضاف أن البعض يظن الأمر سهل، ولكنه يحتاج لمزيد من التجارب وبذل مجهود مضاعف.

وقال خالد الدوخي، أن الاجتماع في لندن استمر 9 ساعات، وناقش كافة الأمور المتعلقة بالتجربة، وحدد الأسس والمبادئ التي ترتكز عليها، ووضع 12 مبدأ أساسية لتطبيق التجربة، أولها يتم الرجوع لتكنولوجيا الفيديو لتصحيح الأخطاء الصعبة، وهي الأهداف، ركلات الجزاء، عدم صحة ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، أو إشهار البطاقة للاعب الغير متسبب في الخطأ.

وأضاف: "لمبدأ الثاني، يتيح للحكم حرية اتخاذ القرار الأخير، ونص المبدأ الثالث على أن يتم التعامل مع المعلومات والقرارات الناتجة من المراجعة الفورية كأنها مستقبلة من الحكام المساعدين الإضافيين أو الحكم الرابع".

وتابع: "المبدأ الرابع يشير إلى أنه يجب على الحكم دائماً أن يأخذ قراره بما هو مطابق وموجود في المراجعة الفورية، وغير مسموح له أن لا يعطي قرار، وإرسال الحالة للمراجعة الفورية، عدا بعض الحالات النادرة التي قد تحدث، خاصة في حال عدم وضوح الحالة ما إذا كانت مخالفة تستحق الإنذار أو الطرد يجوز هنا للحكم الرجوع لنظام المراجعة الفورية، ولكن يجب الانتباه إلى أن الحكم إذا لم يوقف اللعب للمخالفة الموجودة، فقرار إتاحة اللعب يمكن أن يراجع".

وأردف: "فيما ينص المبدأ الخامس على أن القرار الأساسي الذي سيتم اتخاذه من حكم المباراة لن يكون قابل للتغيير ما لم تظهر الإعادة المرئية للفيديو عدم صحته، والمبدأ السادس على أن حكم الساحة الوحيد الذي لديه سلطة القرار على طلب عمل مراجعة مرئية للحالة، وباقي الحكام فقط يقدمون المشورة والتوصية له، والسابع أنه لن يكون هناك وقت محدد لعملية المراجعة المرئية فتوخي الدقة أهم من سرعة اتخاذ القرار".

واستكمل: "طالب المبدأ الثامن اللاعبين والطاقم الفني، بعدم الالتفاف أو محاولة التأثير على الحكم خلال عملية المراجعة الفورية للحالة، كون القرار المتخذ بعد الإعادة هو النهائي والأخير".

فيما دعا المبدأ التاسع، الحكام ببقائهم ظاهرين خلال عملية المراجعة الفورية لضمان الشفافية، ونص المبدأ العاشر على أنه في حال استمرار اللعب بعد المخالفة التي تم عمل المراجعة لها، أي قرار انضباطي تم اتخاذه في هذه الفترة لن يتم إلغائه حتى إ ذا تم تغيير القرار الأصلي ما عدا الإنذار أو الطرد في حالة إيقاف هجمة واعدة أو فرصة محققة لتسجيل هدف.

وأوضح المبدأ قبل الأخير، بأن الاعتبارات سوف تحظى بالوقت الكافي ليتم التعرف على الخطأ بعد وقوعه، وطالب المبدأ الأخير بأن حد أقصى البروتوكول يجب أن يتطابق مع مبادئ وفلسفة قوانين كرة القدم.

وخرج المجتمعون برؤية محددة حول التطبيق العملي للتجربة، وتشمل 5 محاور، فيما سلط علي حمد الضوء، على التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الصادر مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي، وهي المرة الأولى التي تحدث فيها تغييرات كبيرة في القانون على مر العصور، بحيث لم يسبق أن تمت من قبل.

وأضاف: "شملت التعديلات حذف 10 آلاف كلمة من القانون القديم، وإجراء 90 تعديلاً جديد ليكون أكثر فهماً للجميع".