عقدت وزارة البيئة والمياه إجتماعا بشأن استعدادات الإمارات لانطلاق أعمال إجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي سينعقد خلال الفترة من 1 الى 5 نوفمبر القادم في فندق كونراد بدبي.

واطلع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه خلال الاجتماع على أبرز مجريات استضافة الدولة لاجتماع الأطراف بالإضافة الى سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها من 28 الى 31 أكتوبر الجاري.

وقال معاليه أن استضافة الاجتماع تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية.. مشيرا الى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تعزيز النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية طبقة الأوزون والدور الريادي الذي اكتسبته من خلال تلك النجاحات.

وأعرب معاليه عن أمله بأن يثمر عن هذا الإجتماع عن قرارات ذات قيمة مضافة تعزز مسار الدول للوصول الى موعد الحظر النهائي لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2040 وإيجاد بدائل مناسبة ذات مردود اقتصادي وكفاءة عالية باستخدام الطاقة وعادلة بيئيا للدول ذات المناخ الحار والتي سوف تسهم التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري تحقيقا لأهداف التنمية البيئة المستدامة.

وأضاف معاليه أنه منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وضعت حزمة الإجراءات والضوابط والتشريعات الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وطورت إجراءاتها الرقابية على حركة الاستيراد وتصدير تلك المواد.. موضحا أن الدولة إستطاعت تحقيق الحظر الكلي للمواد الكوروفلوروكربونية والهالونات في عام 2010 وقامت بتجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013 والبدء بمرحلة الخفض التدريجي في عام 2015 من خلال وضع حصص لاستيراد هذه المواد للشركات العاملة في هذا المجال في الدولة مثمنا جهود القطاع الخاص والقطاعات المعنية بالتزامهم بالبروتوكول.