عثر المحققون على اثنتين من الرسائل المصنفة "سرية جدًا" وتتضمن معلومات ذات حساسية كبيرة، مرت من خلال خادوم الإنترنت الخاص بهيلاري كلينتون، وأفادوا أن هذه الرسائل تتضمن معلومات واردة من وكالة الاستخبارات المركزية وترتبط بصور من الأقمار الصناعية.

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تحفّظ على محرك الأقراص الذي يحتوي على رسائل بريد إلكتروني واردة من المحامي الخاص بهيلاري كلينتون، علمًا أن وزارة العدل تسلمت إدارة الخادم الخاص بها. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أن رسائل البريد الإلكتروني كانت مصنفة بالسرية في وقتها، كما وافقت وزيرة الخارجية السابقة، الثلاثاء، على إعطاء الخادم الخاص المثير للجدل لوزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في نفس اليوم الذي كشف فيه رئيس اللجنة القضائية في الكونغرس، عن أن بعض الرسائل التي تضمنها الخادم الخاص تم تخزينها في ثاني أعلى مستوى من السرية في الحكومة، كما كشف تشاك غراسلي (R-Iowa ) أن الحكومة عثرت على رسائل تم تصنيفها بـ"السرية جدًا" نظرًا لما تحويه من معلومات حساسة.

وصرح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشحة للرئاسة كلينتون، أنها أبدت تعاونها مع جهات التحقيق بالحكومة والإجابة عن كافة التساؤلات، كما تم تسليم اثنين من محركات الأقراص الخارجية ( thumb drives )، والتي تحتوي على رسائل بريد إلكتروني خاصة بها إلى وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الثلاثاء لاعتبارات أمنية وإمكانية الوصول إلى محركات الأقراص هذه من حارس المحامي الخاص بكلينتون.

وعثر على هذه الرسائل السرية ضمن عينة من 40 رسالة تم التقاطها من بين عشرات الآلاف من الرسائل الأخرى، والتي يعتقد بأنها واردة من وكالة الاستخبارات المركزية، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الرسائل قد تكون مرتبطة بصور واردة عبر الأقمار الصناعية.

ودعا منتقدو كلينتون في الكونغرس والحكومة وخارجها على مدار الشهور الماضية إلى الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول البريد الإلكتروني الخاص بها، لكن وزيرة الخارجية السابقة بدت وكأنها ممانعة للقيام بذلك. وفي سياق تسليم محركات الأقراص والتحقيقات التي تجري معها، فقد جدد أعضاء بالحزب الجمهوري، ومن بينهم رئيس اللجنة الوطنية بالحزب رينس بريباس، هجومهم على كلينتون، متهمين إياها بمحاولة التستر عبر إرسال المعلومات إلى الحكومة التي كانت جزءاً منها بدلاً من إرسالها إلى قاضٍ مستقل، إذا كانت تتسم حقًا بالصدق والشفافية.

وواصل بريباس اتهامه قائلاً: إن غالبية الأميركيين لا يثقون في كلينتون، فهي وضعت أمن الولايات المتحدة في خطر لأسباب أنانية، أما جون بنر، وهو المتحدث باسم مجلس النواب الذي ينتمي إلي الحزب الجمهوري، فقد اتهم كلينتون بالكذب عندما أكدت في وقت سابق بأنها لا تمتلك أية معلومات سرية.

ولم تستجب سريعًا الحملة الانتخابية الرئاسية لكلينتون وكذلك كيندال، إلى طلب التعليق على القضية في الوقت الذي صرحت فيه وزارة الخارجية، أن المعلومات التي تضمنتها رسائل البريد الإلكتروني لدى هيلاري كلينتون كانت مصنفة بالسرية جداً في وقت إرسالها، بينما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لا يوجد دليل على استخدام كلينتون للتشفير من أجل حماية رسائل البريد الإلكتروني من أعين أجهزة المخابرات الأجنبية أو أي متطفلين آخرين.