صرح وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، بأن وزارة الصحة قررت  مضاعفة المنحة السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأكد الوردي خلال استقباله أعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في أول لقاء رسمي بعد انتخاب رئيس الهيئة وأعضاء المكتب المسير والمكاتب الجهوية، أن الوزارة ستواكب الهيئة، نظرًا لحجم وأهمية المهام التي يخولها لها القانون الجديد، كما قرر الرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة، وذلك بمضاعفتها، مشددًا على أن الوزارة ستبذل مجهودًا أكثر في دعم الهيئة.

وتابع الوردي أنه بخصوص تنزيل قانون 13 . 131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون رقم 12 . 08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مؤكدًا أنهما سيكونان مجالًا للقاءات مستمرة ومنتظمة بين وزارة الصحة والهيئة، من أجل تفعيل هذين القانونين.

وأوضح الوردي أنه وفي إطار تنظيم الوقت الكامل المعدل بالنسبة لأساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، ومراعاة لأخلاقيات المهنة، هناك اجتماعات مع عدد من الفرقاء حول هذا الموضوع، سيكون آخرها يوم الاثنين المقبل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بقصد الحسم في بعض النقاط العالقة.

وشدد الوزير على أن الوزارة تبذل جهود حثيثة من أجل إخراج قانون التغطية الصحية للمستقلين وللمهن الحرة قبل نهاية العام الجاري.

واقترح الوزير على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الوعاء العقاري المتوفر لدى وزارة الصحة ووضعه رهن إشارتها لبناء "دار الحكيم"، والتي ستكون بمثابة مركب اجتماعي لفائدة الطبيبات والأطباء.

وقدم رئيس الهيئة، الحسين الماعوني، خلال هذا اللقاء، حصيلة عمل الهيئة منذ توليه مسؤولية رئاستها، وتمت  مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالتغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، والتكوين المستمر، وأخلاقيات مهنة الطب، والنظام الداخلي للهيئة، إلى جانب تجديد عدد من الاتفاقات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.