أقدمت وزارة "الصحة"، على الاقتطاع من أجور أطرها المشاركين في الإضراب العام الوطني 29 تشرين الأول/اكتوبر الماضي الذي دعت إليه المركزيات النقابيات الثلاثة: "الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل". واعتبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء تحت "الاتحاد المغربي للشغل"، أنّ إقدام وزارة "الصحة" على الاقتطاع من أجور موظفاتها وموظفيها المضربين، على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك، يعتبر تكريسا لعدائها ضد أطرها، على نحو لم يسبق، ولا يوجد له مثيل.

ونددت في بيان صحافي وصل "المغرب اليوم"، نسخة منه، بالاقتطاع من أجور نساء ورجال الصحة، بعد حوالي عام من الإضراب العام، تزامنًا مع عيد الأضحى، معتبرة أنّ هذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر" رسالة ترهيب جديدة موجهة إلى العاملين في القطاع، ومحاولة ثانية؛ لثنيهم عن الانخراط في النضالات القطاعية والموحدة للطبقة العاملة المغربية للدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم، في حين كان الأجدر بالوزارة والحكومة إخراج وصرف منحة عيد الأضحى للموظفين في هذه المناسبة التي تتضاعف فيها الأعباء المالية على كاهل الموظفين.

وطالبت وزارة الصحة والحكومة، بإعادة المبالغ المالية المقتطعة من أجور نساء ورجال الصحة عن الإضراب العام لمناسبة عيد الأضحى 2015 لأصحابها، وأيضًا المبالغ المالية المقتطعة وفق طريقة غير قانونية عن الإضرابات القطاعية السابقة التي شملت حتى موظفات وموظفين غير مضربين كانوا في فترات تعويض زمني عن الحراسة أو عطل إدارية.