عمدت السلطات المحلية في مدينة الرشيدية المغربية، إلى إغلاق مقر ودادية عين العاطي الثانية، باستعمال القوة، ما أثار حفيظة الودادية التي سارعت إلى إصدار بيان للرأي العام؛ لتوضيح المبهم من حيثيات القرار وتنفيذه من قبل رجال السلطة.

وانطلقت شرارة التوتر بين الطرفين، قبل عام لما عمدت السلطة المحلية مرفوقة بالقوات العمومية، إلى إغلاق مقر الودادية ما حرم السكان من خدماتها لاسيما ما يتعلق برياض الأطفال ودروس محو الأمية وتحفيظ وتجويد القرآن الكريم وتقديم دروس الدعم والتجهيزات الخاصة بالمناسبات.

وتجددت تلك الاحتجاجات والتساؤلات لاسيما بعد عدم توفر الحصير الكافي لاستيعاب الأعداد الهائلة التي حجت إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، قبل أن يحتج المصلون على ذلك ليلة الثاني من رمضان الكريم، ما خلق جدلا عن المسؤول عن هذا الوضع.

وأكدت الودادية أنه سبق لمكتبها أن وجه في 3 شباط/ فبراير 2014، طلبا إلى الجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتسليم مسجد عين العاطي الثاني، ومرافقه التجارية والصحية إلى الوزارة المعنية، قبل أن تتم تعبئة البطاقة التقنية الخاصة بذلك وعقد اجتماعات مكثفة مع السلطات.

وتمَّ إثر تلك الاجتماعات الاتفاق على تسليم المسجد ومرافقه التجارية والصحية، إلا أنَّ "خلافًا وقع بخصوص مقر الودادية الذي أصرت السلطات المعنية بضمه بدعوى أنه جزء من المسجد رغم أن تصميم المسجد المصادق عليه لا يحتوي على بناء مقر الودادية المذكورة".

وفوجئ سكان حي عين العاطي الثاني في 26 حزيران/ يونيو 2014 قبل عام من صدور قرار إغلاق المقر، بحضور مكثف لممثلي السلطة معززة بقوات الشرطة والقوات المساعدة، إذ تم إغلاق مقر الودادية بواسطة التشميع رغم أنها كانت تنشط طيلة عقد.

وحرم السكان بعد القرار من خدمات جمة من قبيل الصوتيات الخاصة بالصلاة في ساحة المسجد خلال شهر رمضان وفصل الصيف التي كلفت الودادية ملايين السنتيمات، فيما رأت الودادية أن تفويت المسجد ومرافقه إلى الوزارة المعنية دون الودادية، أمر غير مستساغ من قبل أعضائها والسكان.

وأوضحت أنها لا تتحمل أي مسؤولية في إغلاق مقر الودادية، محملة عواقب قرار الإغلاق لمن اتخذه، مناشدة الجهات المسؤولة إيجاد حل مرضي لطي هذا الملف.