خرجت وزارة "الداخلية" لتدلي بدلوها في قضية الصحافي المثير للجدل علي المرابط، والذي يخوض إضرابًا عن الطعام في جنيف فاقت مدته الشهر والنصف من أجل تمكينه من وثائق ثبوتية رفضت السلطات المغربية منحه إياها.   وأكد وزير "الداخلية" السيد محمد حصاد، بخصوص الطلب الذي تقدم به علي المرابط للحصول على شهادة سكنى في مدينة تطوان، أن السلطات تسهر على تطبيق القانون بشكل صارم ولا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي.   وذكر الوزير، خلال لقاء مع وكالات الأنباء في الرباط، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير "الداخلية" الشرقي الضريس، أن القانون واضح، "لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال العام الماضي في العنوان الوارد في طلبه".   وأعرب حصاد عن أسفه لكون المشكلة هي أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني"، مجددًا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون، لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانًا مهمًا.   وحذر من "أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي"، مضيفًا أن علي المرابط لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال العام 2014.   وبعد أن فند التهم الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن دواعي رفضها تسليم هذه الوثيقة الإدارية لعلي المرابط، بين الوزير أن المعني بالأمر يدير موقعًا إلكترونيًا "لم يسبق أن خضع للرقابة".   وأشار وزير "الداخلية" إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكلة خاصة بشأن التنقل والسفر، "لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب في برشلونة حيث يقيم".   ويأتي هذا التصريح تزامنًا مع تدهور حالة الصحافي علي المرابط بشكل بات يتطلب نقله إلى المستشفى نتيجة إضرابه عن الطعام الذي دخل في شهره الثاني لحد الساعة.   وحضر طاقمٌ طبي حاول نقله للمستشفى لكنه رفض رفضًا قاطعًا، مصرا على أن يواصل إضرابه عن الطعام إلى حين تحقيق مطالبه.