يعيش أثرياء العالم ومنهم المغاربة على أعصابهم هذه الأيام بعد التغيير المفاجئ الذي طرأ على القانون الفدرالي السويسري المتعلق بالبنوك وصناديق الادخار.

فقد صوت البرلمان السويسري بأغلبية أعضائه على قانون ينهي السر البنكي ويقر انضمام سويسرا إلى الاتفاقية الدولية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين المؤسسات البنكية والدول، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2017.

فبعد أن كان القانون السويسري يضمن لمودعي الأموال في البنوك سرية حساباتهم وبقائها خارج أي مراقبة، باتت جيوب الأثرياء اليوم مكشوفة أمام الجميع بعد رفع السرية عنها ما سيشكل ضربة موجعة للعديد من أثرياء المغرب.

وكان الأثرياء يراهنون على اللوبي البنكي السويسري للتحرك في دواليب البرلمان من أجل منع تمرير القانون، لاسيما وأن السر البنكي الذي اعتمدته السلطات السويسرية وأحاطته بعدد من الضمانات القانونية كان يمثل عنصر جلب للمدخرات من مختلف أنحاء العالم، ما جعل سويسرا تهيمن على 27 في المائة من السوق العالمية في مجال تدبير الثروات.