فجرت شركة أميركية صينية لصناعة قطع غيار السيارات فضيحة قيام عمالة البرنوصي في البيضاء باستخلاص مبالغ مالية من باعة متجولين، وادعاء تمويل مشروع "الفضاءات التجارية للقرب"، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في حين أن تلك الفضاءات، شيدها الأميركيون لفائدة العمالة، بعدما اشترطت عليهم ذلك، نظير تنفيذ ما يقع عليها من التزاماتها في اتفاقية تربطهم مع حكومة بنكيران، من أجل بناء مصنع في البيضاء.   وأفادت مصادر مطلعة أن الشركة الأميركية، التي تملك مصانع في الصين وتايوان والبرازيل، للجريدة بوثائق ملف دعوى قضائية باشرتها ضد المسؤول الأول عن عمالة البرنوصي، وفيها يظهر، أن مشروع "الفضاءات التجارية للقرب"، الذي تقترحه العمالة على وزارة "الداخلية" نموذجا للتعميم وطنيا، ولم يمول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.   وبينت المصادر أن الوثائق التي أدلت بها الشركة الأميركية، وهي بملف دعوى قضائية باشرتها ضد المسؤول الأول عن عمالة البرنوصي، كشفت أن المبالغ التي فرضت على التجار المستفيدين مرتفعة مقارنة بما تنص عليه اتفاقية مساهمة الأميركيين في مشروع اجتماعي نظير السماح لهم ببناء المصنع موضوع الاتفاقية مع الحكومة.