اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق انها لن تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها باسثتناء قوات الامن بسبب الازمة المالية الحادة التي تعاني منها والناجمة عن تراجع اسعار النفط.

واوضحت حكومة الاقليم المتوقفة عن دفع رواتب موظفيها منذ اربعة اشهر، في بيان ليل الاربعاء الخميس، ان هذا القرار يشمل كل الموظفين باستثناء قوات الامن، متحدثة عن سلسلة تدابير تقشفية اخرى يرجح ان تثير استياء بين السكان.

وقالت الحكومة في بيانها انها قررت "اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات ذوي الرواتب باستثناء وزارة البشمركة والقوات الأمنية".

وتوقفت حكومة الاقليم عن دفع رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر بسبب الازمة الاقتصادية، ما دفع المدرسين في مدينة السليمانية الى تنظيم اضراب عام.

وقالت ان دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف الى "ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهريا"، موضحة ان "ما تبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى قروضا لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات ذوي الرواتب في اقليم كردستان) بشكل مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية".

وينص القرار على استقطاع نسبة اعلى من الرواتب العليا فيما تستقطع نسبة اقل من الرواتب الدنيا.