وقعت غرفتا التجارة بدولتي كينيا وبوتسوانا اتفاقية تجارية تهدف لدعم حجم الصادرات والواردات لكلا الدولتين.

وذكر ممثلو غرفتى تجارة الدولتين أن حجم التجارة بينهما ضعيف بسبب القيود القائمة ، حيث يمكن أن يؤدى التوصل إلى مذكرة تفاهم إلى فتح أبواب وفرص للتوسع فى الأعمال التجارية بين الدولتين.

وقال المفوض السامى لبوتسوانا لدى كينيا، جون موريتى، خلال مراسم التوقيع فى نيروبى "نؤمن بأن هذه الشراكة ستخلق فرصا للنمو الاقتصادى وفرص عمل فى كلتا الدولتين". وذكرت غرفة التجارة والصناعة الكينية أن إجمالى صادرات كينيا إلى بوتسوانا فى عام 2013 وصل إلى 1ر357 مليون شلن كيني تقريبا ، وتشمل الصادرات الكينية إلى حد كبير الخضروات والزيوت البترولية والأدوية وقطع الطباعة وتجليد الكتب، والمنسوجات، والأدوات اليدوية والآلات وأدوات المائدة والأثاث ، بينما تصل قيمة واردات كينيا من بوتسوانا إلى 2ر17 مليون شلن كينى وتشمل السيارات والجرارات ومواد المنسوجات والبلاستيك.

من جانبه، قال لابان أونديتى، نائب رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة، إنه ينبغى على المستثمرين المحليين استكشاف مجالات البستنة ، والمنسوجات، والشاي والقهوة التي لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير في بوتسوانا.

وأضاف "هذه فرصة كبيرة لرجال الأعمال ، حيث أن مذكرة التفاهم سوف تضمن أن تتم معاملة أي مستثمر كيني فى بوتسوانا نفس معاملة المستثمر البوتسواني، كما ينطبق الشىء نفسه هنا فى كينيا" ، وتابع قائلا " إن غرقة التجارة والصناعة الكينية ستوقع مذكرة تفاهم أخرى مع بوتسوانا خلال زيارة رسمية في يونيو المقبل تهدف لتعزيز التجارة والاستثمارات التجارية وتبادل المعلومات الصناعية وتشكيل مجلس أعمال مشترك لتنفيذ الاتفاقية".

بدوره ، قال رئيس القوى العاملة واتحاد التجارة والصناعة البوتسواني، ليتا موسينياني - فى تصريح له مؤخرا - "إن تعميق العلاقات في المجالات التجارية مع كينيا سيمثل فوزا كبيرا لمشروعاتهم التي كانت في السابق غير قادرة على التوسع" ، وأوضح أن نقص التوسع فى المشروعات والأعمال في بوتسوانا هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد التى يصل عدد سكانها إلى مليوني شخص ، وتعتمد إلى حد كبير على القطاع الصناعي فى نموها الاقتصاد ، واختتم تصريحه قائلا " نحن مسرورون للغاية بالاشتراك مع كينيا فى الأعمال التجارية".