أقدمت الحكومة الجزائرية، كخطوة أولى، في إطار حماية الاقتصاد الوطني من بارونات ومافيا الاستيراد الذين يغرقون السوق الوطنية بالسلع المغشوشة والمقلدة، على إنشاء 244 مخبرا لمراقبة السلع المسوّقة في الجزائر، خلال السنوات الخمسة المقبلة، حيث تم حجز 600 ألف وحدة مقلدة العام الماضي.

وذكر المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" نور الدين بوديسة، على هامش اليوم الدراسي بشأن العلامات المقلدة المنعقد في فندق الأوراسي، إن محاربة التقليد لا يمكنه أن يكون بدون وجود شبكة مختصة لمراقبة وتفتيش السلع، تمسّ جميع القطاعات على غرار قطاع الصناعة، التجارة، الزراعة وغيرها من القطاعات، وهو الأمر الذي تصبو إليه الحكومة من خلال العمل خلال الأعوام الخمسة المقبلة، على إنشاء 244 مخبر تجارب جديدة تضاف إلى 40 مخبرًا التي تحوز عليها  ألجيراك، مضيفًا ـ في الوقت ذاته ـ أن أكثر السلع المتضررة من التقليد هي مواد التجميل.

وأفاد مدير فرعي في النيابة لمكافحة التقليد في الجمارك حنون أمقران أن مصالحه حجزت، خلال 2014، ما يقارب 600 ألف وحدة مقلدة  منها 60 % من مواد التجميل، و16% من الأحذية والألبسة الرياضية و11 % من المواد الغذائية، و8 % من الأدوية، و6 % من قطع غيار السيارات، و5 % من الأدوات الكهرومنزلية و2 % من المواد الكهربائية.

مضيفًا أن هذه الأرقام خاصة بالمواد المستوردة وليس المحلية، مبرزًا أن الجمارك سجلت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بعام 2014 قدّر بـ 200 ألف منتوج، وأن 80 % من هذه المواد المقلدة جُلبت من الصين و7 % منها من الهند.

وكشف مدير مكافحة الغش في وزارة التجارة عن إنشاء مخبر وطني للتجارب مصطفى بوراس، من أجل مراقبة المواد الصناعية، معتبرًا الجزائر تحوز على مخابر تراقب نوعية المواد الغذائية ومواد التجميل، لكنها لا تملك مخابر تراقب نوعية المواد الصناعية وهناك مخبر في قسنطينة يراقب بعض المواد الصناعية لكن ليس كلها.

مضيفًا أن الأشغال في المخبر متقدمة بشكل كبير وسيسلم قريبًا، وأفاد بأن المخبر سيكون متخصصًا في فحص ومراقبة المنتجات الصناعية سواء المنتجة محليًا أو تلك المستوردة، وهو من يقرر إن كان المنتوج يستجيب للمعايير المعروفة أو لا.