أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة شرفات أفيلال، أنّ مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية بات من الآن فصاعدًا انشغالًا كبيرًا يتطلب انخراطًا من جميع الأطراف المعنية.وأوضحت أفيلال، في افتتاح ورشة حول مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية نظمته الوزارة بدعم مالي من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون والتنمية وبتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، أنّ هذا اللقاء يتوخى توعية الصناعيين والفاعلين المؤسساتيين بالانخراط في مكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالموارد المائية احترامًا للقوانين الجاري العمل فيها، إلى جانب التشاور حول التدابير الواجب اتخاذها لتأهيل الآليات المحفزة المعتمدة لهذا الغرض.

 وأضافت، أنّ المغرب وضع آليتين لمكافحة التلوث الصناعي؛ إلا أنّ نتائجهما لا تزال للأسف محدودة جدًا، مشيرة إلى أنّ المخلفات الصناعية السائلة المطروحة في الوسط الطبيعي من دون معالجة أدت إلى تدهور الموارد المائية، مما يشكل تهديدًا لصحة السكان والكائنات التي تعيش في الأوساط الطبيعية المجاورة.

وشدد ممثل البنك الدولي كزافيي شوفو دو بوشين، أنّ هذه المؤسسة الدولية تواكب الوتيرة التي بثتها الحكومة المغربية لصالح النمو الأخضر التضامني وفي إطار محورها المتعلق بالماء، والمتمثلة في إرساء تجميع ومعالجة المياه العادمة الصناعية، لافتًا إلى أنّ هذا اللقاء يتوخى إثبات أن أخذ مكافحة التلوث الصناعي بعين الاعتبار وإدماجه في إطار تفكير أوسع حول الرفع من أداء الاستهلاك والمسارات الصناعية.

وزاد بوشين، أنه يمكن أن يترجم إلى وضعيات مربحة للطرفين من وجهة نظر اقتصادية ومالية، منوهًا إلى أنّ الورشة تمثل مناسبة للصناعيين المغاربة كي يثبتوا أنّ تفعيل مكافحة التلوث الصناعي في السياق الخاص بهم انعكس بأرباح اقتصادية ومالية خولت لهم الرفع من تنافسيتهم في بعض الأسواق الدولية التي تطلب معايير بيئية.

وأبرز، أنّ مكافحة التلوث الصناعي في المغرب ليست ترفا وإنما ضرورة، مردفا أنّه غالبًا ما ينظر إليها كإكراه بالنسبة إلى تنافسية المقاولات، مؤكدًا رغبة البنك الدولي في مواصلة العمل مع الصناعيين المغاربة؛ سعيًا إلى تحويل نظرة الإكراه إلى منهج مربح ومحمود يحترم البيئة ويمكن من إحداث وتيرة اقتصادية في المغرب.

ووجه رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر في الاتحاد العام لمقاولات المغرب سعيد ملين، إلى الأهمية القصوى للورشة لأن الأمر لا يتعلق بمعيقات بالنسبة إلى المقاولة وإنما أساسًا بتحسين تنافسيتها، فالمقاولة التي تقتصد في طاقتها ومياهها تخفض فاتورتها للطاقة والماء.