وافق الاجتماع الرابع للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، برئاسة مصر، اليوم الاثنين، على عدد من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

فقد وافق اجتماع كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمقر الجامعة العربية، على قواعد المنشأ التفصيلية لاثني عشر بند سلعي من اجمالي 43 بندا ما زال قيد البحث والدراسة.

كما تم الاتفاق على تطبيق معيار نسبي للقائمة السلعية تتراوح ما بين 45 الى 55 من سعر المنتج والمنتجات الزراعية كمدخل إنتاج اجنبي.

وكان الاجتماع قد خصص لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "43 بنداً سلعياً"، على أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشأ، والمحددة بنسبة 40 بالمئة كقيمة مضافة على تلك القائمة للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة.

ومن المقرر ان يتم استكمال باقي البنود في الاجتماع المقبل للمجلس، لرفعه الى المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقده في أيلول المقبل بالقاهرة، وبذلك تكون الدول العربية قد خطت خطواتها الاولى نحو انشاء اتحاد جمركي عربي، بعد إقامة منطقة التجارة الحرة العربية.