حكمت محكمة استئناف في باريس الجمعة على مجموعة توتال النفطية الفرنسية بدفع غرامة بقيمة 750 الف يورو بتهمة الفساد في قضية عمليات اختلاس في اطار برنامج الامم المتحدة في العراق "النفط مقابل الغذاء" الذي طبق بين 1996 و2003.

وهذه العقوبة مطابقة لطلب المدعي العام وللعقوبة القصوى السارية في تلك الفترة. وحكم على مجموعة فيتول السويسرية ايضا بدفع غرامة قدرها 300 الف يورو. 

وكان القضاء اعلن براءة كل المتهمين في المحكمة الابتدائية الا ان النيابة العامة استانفت الحكم ضد غالبيتهم.

وقال جان فيل محامي توتال ان هذا القرار "خيب امله".

وتمت تبرئة احد المتهمين بينما حكم على 11 متهما آخرين بدفع غرامات تتراوح قيمتها بين خمسة آلاف ومئة الف يورو.

وبين هؤلاء السفير الفرنسي الاسبق في الامم المتحدة جان برنار ميريميه والدبلوماسي السابق سيرج بوادوفي اللذان حكم عليهما بدفع خمسن الف يورو و75 الفا على التوالي.

وبعد ثمانية اشهر من التحقيق وشهر من المحاكمة برأت محكمة الجنح في باريس كل المتهمين في قرار شكل مفاجأة كبيرة في الثامن من تموز/يوليو 2013.

لكن النيابة استأنفت الحكم ضد غالبيتهم واستثنت منهم الوزير الفرنسي السابق شارل باسكوا والرئيس السابق لمجلس ادارة توتال كريستوف دو مارجوري الذي كان مديرا للشرق الاوسط لفرع الاستكشاف والانتاج. وقد توفي كلاهما منذ ذلك الحين.

وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي طبق من 1996 الى 2003 يهدف الى التخفيف من معاناة العراقيين من حظر صارم فرضته الامم المتحدة على العراق منذ غزوه الكويت في 1990.