اعلن مكتب الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد "سيبقى على اتصال" بالمغرب رغم قرار الرباط تعليق كل الاتصالات ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء الغربية.

وشدد مكتب الشؤون الخارجية للاتحاد على ان المجلس الاوروبي قدم طلب استئناف لقرار محكمة العدل الاوروبية هذا.

وقال مكتب الشؤون الخارجية في بيان ان الاتحاد "سيبقى على اتصال بالسلطات المغربية في الأيام المقبلة". واضاف "نحن مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن".

والغى القضاء الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر اتفاقا بين الاتحاد والمغرب يتعلق باجراءات تحرير متبادلة في قطاعي الزراعة وصيد السمك. ويشمل الاتفاق منطقة الصحراء الغربية التي تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) باستقلالها عن المغرب.

وقال الاتحاد الاوروبي الجمعة انه "قدم" طلب استئناف من قبل المجلس الأوروبي واعلن عنه بعيد قرار المحكمة الذي صدر في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2015.

والاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه بها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة. كما يتمتع بصفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد التي تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي.

وأعلنت الرباط الخميس "تعليق التواصل" مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاق بانتظار تقديم الاتحاد "تفسيرات وضمانات" للمغرب.