اكدت وزارة الخزانة الاميركية في تقرير نشر الجمعة ان الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها المانيا والصين للتأكد من ان سياساتها التجارية او النقدية لا تمنحها "امتيازات تنافسية غير نزيهة".

وقال التقرير نصف السنوي حول صرف العملات ان "وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في اسواق الصرف"، وكشف عن "لائحة المراقبة" هذه التي وضعت بموجب قانون صدر في 2015.

وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم ايضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية استنادا الى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، او الفائض في حساباتها الجارية او الى عمليات تدخل كبيرة و"احادية الجانب" في سوق الصرف.

واوضح التقرير انه بعد اجراءات طويلة، ان تبين ان ايا من هذه البلدان حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فان الادارة الاميركية يمكن ان تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في اسواق عامة اميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة. لكن وزارة الخزانة تخلت عن الاشارة في تقريرها الى "خفض تقدير قيمة" اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في اسعار صرف عملتها.