رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في اجتماعه المنعقد اليوم 50 نقطة أساس، لتصل تكلفة الاقتراض إلى 3.5%، بما يتماشى مع التوقعات، وليفي بذلك بتعهده في الاجتماع السابق، وفقا لما أوردته بلومبرج.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد تعهد خلال اجتماعه المنعقد الشهر الماضي بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بواقع 50 نقطة أساس ليستكمل بذلك تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم.

أكد البنك المركزي الأوروبي أنه "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً للغاية لفترة طويلة"، وفي الوقت نفسه أحجم في بيانه اليوم عن الإشارة إلى أي تحركات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

وأُثيرت تساؤلات حول خطة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى اليوم، في ظل الاضطرابات المصرفية التي بدأت في الولايات المتحدة، وأحدثت فيما بعد صدمة على مسافة قريبة من عقر داره، في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه "كريدي سويس".

قد يُنظر إلى الرفع بمقدار نصف نقطة مئوية كدليل على أن الأزمة المصرفية ستكون قصيرة الأجل، ولكن يمكن أيضاً اعتبارها خطأ في السياسة النقدية، حيث إن الثقة في القطاع المصرفي تتعرض لضغوط قوية.

القطاع المصرفي بمنطقة اليورو يتمتع بالقوة
وبهذا الخصوص، اكتفى البنك المركزي في بيانه بالتأكيد على متابعته للوضع الراهن عن كثب وجاهزيته للاستجابة بحسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو، وقال:" يتمتع القطاع المصرفي في منطقة اليورو بالقوة، في ظل توافر رؤوس أموال ومراكز سيولة قوية. وعلى أي حال، فإن مجموعة أدوات سياسة البنك المركزي الأوروبي مُجهزة بالكامل لتوفير دعم السيولة لنظام منطقة اليورو المالي، إذا لزم الأمر، وللحفاظ على الانتقال السلس للسياسة النقدية".

بلغ معدل التضخم العام بمنطقة اليورو في فبراير 8.5%، متجاوزاً متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين والبالغ 8.3%، وكذلك الرقم السابق الذي سجله في يناير والبالغ 8.6%، بدفع من تكاليف الغذاء والخدمات.

وعلى صعيد مواز، تسارع التضخم الأساسي -الذي يركز عليه الآن صانعو السياسة النقدية بشكل رئيسي- إلى 5.6% من 5.3%.

في حين أن مخاوف التضخم لم تختفِ بعد، فإن التحدي يكمن في محاربة زيادة الأسعار المرتفعة في وقت يمر الاستقرار المالي بالفعل بمرحلة حرجة.