يجد الاحتياطي الفدرالي الأميركي نفسه في موقع هش بعد استقالة احد أعضائه على خلفية قضية تسريبات، ما سيمكن الرئيس دونالد ترامب من التأثير على سياسته من خلال تعيين عدد من الموظفين في مناصب شاغرة.

واستقال جيفري لاكر رئيس فرع البنك المركزي الأميركي في ريتشموند في خطوة مفاجئة الثلاثاء، على خلفية تعليقه في 2012 على معلومات سرية لم تكن كشفت بعد.

وجاء ذلك في ختام تحقيق جنائي استمر عدة سنوات وشمل مكتب "ميدلي" للتحليلات الاقتصادية الذي حصل على تقرير عن  اجتماع نقدي قبل نشره.

وأقر لاكر في بيان بأنه تحدث إلى محللة "أدخلت إلى الحديث عنصرا مهما لم يكن معروفا من العامة". وتابع مبديا أسفه "نظرا إلى طبيعة المعلومات الحساسة والسرية، كان يجدر بي أن ارفض التعليق، وربما قطع المكالمة الهاتفية"، مؤكدا أنه تصرف سهوا.

وتأخر بعد ذلك في إبلاغ الأمر إلى مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي والمحققين. ولم توجه أي تهمة إليه.

واستقالة هذا المسؤول المخضرم في الاحتياطي الفدرالي الذي كانت ولايته تستمر حتى 2020 غير أنه سبق وأعلن عزمه على التخلي عن مهامه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تسيء إلى مصداقية البنك المركزي الأميركي في وقت يواجه هو أيضا انتقادات في الكونغرس.