حقَّقَت سوق الأسهم السعودية، مكاسب قوية بلغ حجمها أكثر من 4.3 في المائة، جاء ذلك وسط تداولات شهدت سيولة نقدية تُعتبر هي الأعلى على الإطلاق، منذ نحو عام ونصف العام.

ودفعت المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، القيمة السوقية لتعاملات السوق إلى الارتفاع بنحو 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار)، جاء ذلك وسط إغلاق أسهم 139 شركة مدرجة على «اللون الأخضر».

وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الخميس على ارتفاع بنسبة 4.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7836 نقطة، أي بارتفاع 323 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.6 مليار ريال (2.56 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى في نحو عام ونصف العام، أي منذ يونيو (حزيران) 2017.

وفي إطار ذي صلة، أعلنت شركة «الصحراء للبتروكيماويات»، يوم أمس، عن ارتفاع أرباحها الفصلية إلى 529.9 مليون ريال (141.3 مليون دولار) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، أي بنسبة نمو قدرها 52 في المائة.

وبحسب النتائج المالية المعلَنة حتى الآن، قفزت أرباح 41 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام بنسبة 16.75 في المائة، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (2017).

وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي (2018)، والعام المقبل (2019)، حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية.

وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها.

وأكدت «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند ««A1 مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.

ورجّحت «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد البلاد، كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.

وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 في المائة و5.2 في المائة.

وأكدت «موديز» أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع الوكالة أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.

وأشادت «موديز» بسياسة ضبط النفقات، رغم ارتفاع العائدات النفطية، متوقعة أن يشهد العجز المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال 2018.

ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال «رؤيتها 2030». وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.