أبوظبي ـ وام
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي اليوم أحدث تقاريره الإحصائية لهذا الشهر والذي يقدم تحليلا لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو من عام 2015 بأساس عام 2007 بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوعها والنطاق الجغرافي.
وأكد مركز الإحصاء - أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في شهر يوليو من عام 2015 مقارنة بأسعارها في شهر يونيو 2015.
وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات "الارتفاعات والانخفاضات" التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
وأوضح المركز أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر يوليو 2015 مقارنة بشهر يونيو 2015 فكانت مجموعة "الملابس والأحذية" بنسبة 1.5 في المائة ومجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 1.0 في المائة.
أما الارتفاع الذي طرأ على أسعار المستهلك خلال شهر يوليو 2015 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر يونيو 2015 الذي بلغت نسبته 0.3 في المائة فقد أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 0.5 في المائة .. كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحتي الأسر ذات مستوى الرفاه "المتوسطة" و"العليا" بنسبة 0.3 في المائة.
من جانب آخر أوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار المستهلك خلال شهر يوليو 2015 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر يونيو 2015 الذي بلغت نسبته 0.3 في المائة فقد أدى الى ارتفاع أسعار المستهلك في شرائح الأسر المواطنة وغير المواطنة والجماعية بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر يوليو 2015 مقارنة بشهر يونيو 2015.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إقليم أبوظبي في شهر يوليو 2015 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالرقم القياسي لشهر يونيو 2015 بينما ارتفع في إقليم العين بنسبة 0.2 في المائة في حين ارتفع في إقليم الغربية بنسبة 0.1 في المائة.
وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي الى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يوليو 2015 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر يونيو 2015 بنسبة 0.3 في المائة وذلك نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أقاليم أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ..حيث ساهم إقليم أبوظبي بنسبة 77.6 في المائة من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال شهر يوليو 2015 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر يونيو 2015 ..وساهم إقليم العين بنسبة 18.7 في المائة وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 3.7 في المائة من مجمل الارتفاع الذي حصل خلال الفترة المذكورة.