اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الثلاثاء ان لا شيء يبرر عدم قيام ملاحقات قضائية بحق مسؤولين اميركيين كبار اشرفوا على لجوء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) خلال سنوات الالفين الى اعمال تعذيب.

وجاء في التقرير الصادر عن هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان "بات لدى وزيرة العدل (لوريتا لينش) ما يكفي من الادلة لاصدار اوامر بفتح تحقيقات تستهدف مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة واشخاصا اخرين متورطين في البرنامج الخاص باستخدام التعذيب الذي اعتمد بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر" 2001.

وفي هذا التقرير الذي يحمل عنوان "انتهى زمن الذرائع وحان وقت المحاسبة القضائية بعد اعمال التعذيب التي قامت بها سي آي ايه"، تفصل منظمة هيومن رايتس ووتش الاسس القانونية والاعمال التي يتوجب القيام بها لاقفال هذا الفصل الاسود من التاريخ الاميركي.

وكان مجلس الشيوخ الاميركي نشر في كانون الاول/ديسمبر 2014 تقريرا مفصلا حول البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لاعتقال اشخاص متهمين بالارتباط بالقاعدة والتحقيق معهم خارج الاطر القانونية.