عبر رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات محمد الخضراوي عما وصفها بخيبة أمل القضاة من تنزيل مواد الوثيقة الدستورية في مجال العدالة، مبينًا أن تطلعات المغاربة والجسم القضائي لم تتحقق بعد مرور أربعة أعوام.

وأكد المتحدث خلال لقاء صحافي نظمه المرصد في مراكش، على كون مشاريع القوانين المقترحة كالقانون التنظيمي للسلطة القضائية القانون الأساسي للقضاة شكلت "تراجعًا كبيرًا عن المكتسبات الدستورية، لأنها لم تحقق حلم إخراج سلطة قضائية مستقلة.

وأكد الخضراوي على أن الدستور يسعى لإخراج السلطة القضائية من عباءة وزير "العدل"، "لكن مشاريع القوانين المذكورة توجد بها مناطق رمادية تسمح للسلطة التنفيذية بالتحكم من جديد في السلطة القضائية التي لا تملك لا الاستقلال الإداري ولا المالي".

وأوضح أن حجة الخوف من تغول القضاء حقٌ أُريد به باطل، "لأن الاستقلال لا يحقق أية مصالح للقضاة، بل هو مسألة تهم المجتمع وتقدمه في بناء الدولة المدنية، لذلك وجب إتاحة الفرصة لتجريب نموذج استقلال القضاء بعدما جرب المغرب قضاء التبعية للسلطة التنفيذية"، مقترحًا " وضع ضمانات قانونية كفيلة بمراقبة القضاة، وذلك من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة".

و شدد الكاتب العام للمرصد حسن فتوخ على أن مشاريع القوانين تتحدث عن إدارة قضائية برأسين مدير إداري ومسؤول قضائي، "مما يفرض تبعية المدير الإداري للوزير، وهذا سيشكل عرقلة أمام بناء عدالة بجودة عالية وسيعيق تسهيل دخول المواطن لها".

 وأضاف، "ذلك يطرح إشكالًا آخر يتمثل فيمن سينفذ الأحكام ضد الإدارة والدولة، فالسلطة التنفيذية خصم وحكم في الآن ذاته، لذا فالحكم القضائي لن ينفذ"، مطالبًا بإلحاق ممثل للنيابة العامة والشرطة القضائية في بناية واحدة، "حتى يتمكن ممثل وكيل الملك من متابعة ومراقبة سير عمل الشرطة".

وأشار إلى أن الانعكاسات السلبية لعدم استقلال سلطة القضاء على النمو الاقتصادي للمملكة، وزاد موضحًا "رأس المال جبان ويحتاج إلى أمن قضائي يوفر الضمانات القانونية لحماية مصالحه، لذلك تشكل النيابة العامة المستقلة دعامة للاستثمار الوطني والأجنبي معا".

 وأردف، "كما تمثل من جهة أخرى سلطة ردع لأي مستثمر يحاول التلاعب بمصالح العمال من خلال تصفية الشركة وتسريحهم، وتحمي كذلك المقاولة الاقتصادية من التدليس الذي يمارسه بعض العمال من خلال حوادث الشغل الافتراضية".