أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة "الخارجية" المصرية المستشار احمد أبو زيد، عن قلق مصر نتيجة التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف الليبية رغم موافقة مجلس النواب الليبي وعدد من القوى السياسية الأخرى على نص الاتفاق في ١١ يوليو الماضي.

وأوضح أبو زيد أن مصر كانت تتوقع من الأمم المتحدة والدول المؤثرة على الأطراف في غرب ليبيا القيام بدورها في تشجيع الأطراف على البدء في تنفيذ الاتفاق من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدلا من التمادي في انتظار الأطراف المماطلة التي ربما ترى مصلحة في إعاقة تنفيذ الاتفاق السياسي. ودان المتحدث باسم "الخارجية" انتشار التطرف في ليبيا وسيطرته على مساحات كبيرة من البلاد نتيجة هذا التأخير الذي يثير شكوكا كبيرة حول دوافعه، حيث يعتبره البعض تأخيرا مقصودا يستهدف إشاعة الفوضى والحيلولة دون تمكن الشرعية من بسط سيطرتها.

وشدد على دعم مصر لإجراءات مواجهة التطرف على الساحة الليبية، ودعمها للشرعية الليبية ممثلة في مجلس النواب، مؤكدا انه لم يعد مقبولا أن ينتظر المجتمع الدولي إلى مالا نهاية لتنفيذ الاتفاق السياسي، حيث تعتبر مواجهة التطرف في ليبيا أولوية قصوى، لاسيما بالنسبة لدول الجوار التي يعتبر التطرف في ليبيا تهديدا مباشرا لأمنها القومي.