صرَّح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني محمد زين الدين، بأنَّ عدم وجود تمثيلية نسائية في عدد من مجالس الجماعات التي انتخبت أخيرًا، قد يشكل موضوع طعن لدى القضاء، ومن المحتمل جدا إسقاط عدد من المكاتب المنتخبة.

وشدَّد زين الدين في مقابلة مع "المغرب اليوم"، على أن "الفصل 19 من الدستور ينص على تمثيلية نسائية عادلة في أفق المناصفة، بينما القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، تتحدث بصيغة -يتعين-، وهو ما يعني أن النص القانوني غير ملزم بالنسبة للأحزاب السياسية".

وأكد أن هناك عوامل عدة وراء غياب التمثيلية النسائية على الرغم من التنصيص عليها قانونيا، منها "العقلية الذكورية والتمثل المجتمعي، ثم غياب التحفيز على مستوى الترشيحات".

وعلاقة بموضوع تدبير التحالفات السياسية، قال زين الدين: "مبدئيا يجب احترام المواثيق التي تبرمها الأحزاب فيما بينها، ثم إرادة المواطنين الذين يصوتون على حزب معين، يجب أن تحترم أيضاً، ما حدث هو أن حزب العدالة والتنمية تعامل بمنطق السياسة بمفهومها النبيل أثناء تدبير ملف التحالفات، الآخر كان تعامله براغماتي نفعي مصلحي، أدى فيه الثمن حزب العدالة والتنمية"؟

وخلص إلى أن "منطق التحالفات المحلية لا ينطبق على منطق التحالفات المركزية، فهناك متغيرات كان يجب الانتباه إليها"، وبخصوص تحليله لنتائج الانتخابات الجهوية ليوم  4 أيلول/ سبتمبر الماضي، وما أعقب ذلك من انتخاب لرؤساء ومكاتب الجهات الـ12 للمملكة، قال الخبير الدستوري المغربي: "حزب العدالة والتنمية حقق نتائج مهمة على مستوى عدد الأصوات وعدد المقاعد في مجالس الجهات الـ12، لكن عمليا لم تنعكس تلك النتائج على مستوى الرئاسيات".