وصفت ربيعة الناصري عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضعية النساء المغربيات خلال العشرين سنة الماضية "مخيبة للآمال ومقلقة"،. وذلك، في تقديمها اليوم الثلاثاء بالرباط لأبرز مضامين التقرير الموضوعاتي، الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب. وذلك بحضور كل من رئيس المجلس ادريس اليزمي، وأمينه العام محمد الصبار.

ونبهت ربيعة الناصري، التي أشرفت على بلورة تقرير المجلس الذي يقدم على مدى 70 صفحة من القطع المتوسط حصيلة تحليلية لوضع المساواة والمناصفة في المغرب بعد 10 سنوات من إصلاح مدونة الأسرة و4سنوات من إعمال دستور يوليوز 2011وكذا بعد 20 سنة من تبني المجتمع الدولي لإعلان ومنهاج عمل بيجين، (نبهت) إلى أن المغرب «يوجد في ما يشبه المطب في ما يتعلق بالمناصفة والمساواة بين الجنسين وفق مرتكزات الدستور. والوضع هو في غاية التعقيد وكذلك الضبابية بالنظر إلى إننا لم نمر بعد إلى السرعة اللازمة لتحقيق غايات الدستور. وبالنظر كذلك إلى حجم التردد في تفعيل مضامين الدستور في ما يتصل بتحقق المساواة بين الرجال والنساء على كافة الأصعدة».

وبالرغم من تشبثها بالمنجزات الإيجابية المحققة على المستوى التشريعي لفائدة المرأة المغربية خلال الـ 20 سنة الماضية، إلا أن ربيعة الناصري، لم تخفي قلقها بشأن غياب إرادة سياسية لأجل الدفع باتجاه تحقق المساواة والمناصفة، وقدمت سببا لهذا القلق مشروع القانون المتعلق بهيئة الإنصاف ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الذي وضعته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لدن الأمانة العامة للحكومة، والذي قالت ربيعة الناصري إنه « المشروع الذي يقدم مجلسا تمثيليا عاديا بدون صلاحيات تقريرية وبالتالي لا يتناسب وتوجيهات الدستور بشأن هذه المؤسسة، التي من المفترض أن تكون  هيئة ذات صلاحيات رقابية واسعة واستقلالية تامة».