أحيى أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الذين ينحدرون من عمالة أغادير إدا وتنان والمناطق المجاورة لها، الاثنين، تظاهرة "يوم المهاجر" التي تخلد هذا العام تحت شعار "المرأة المغربية المهاجرة، مسارات النجاح، وتحديات المستقبل".

وبين والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أغادير إدا وتنان، محمد اليزيد زلو، في كلمة ألقاها بالمناسبة الأدوار المتميزة التي يضطلع بها أفراد الجالية المغربية من أجل خدمة القضايا الوطنية على مختلف الأصعدة، ومن ضمنها على الخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتحويل العملات الصعبة، وإنعاش الاستثمارات، والحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة في بلاد المهجر.

وذكّر الوالي بالعناية التي يحظى بها أفراد الجالية المغربية من طرف الملك محمد السادس، ومن طرف مختلف المؤسسات والمصالح الإدارية المغربية سواء داخل الوطن أو خارجه، مستشهدا في هذا السياق بالاستقبالات التي يحظى بها بعض أفراد الجالية من طرف الملك سواء في المناسبات الوطنية، أو أثناء زياراته للخارج، إضافة إلى خلق مؤسسات وطنية متخصصة في العناية بشؤون المهاجرين المغاربة، ومن ضمنها إنشاء وزارة متخصصة في شؤون الهجرة.

وأبرز الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، في كلمة مماثلة الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل تطوير مقاربات مبتكرة للتعامل مع قضايا الهجرة، لا سيما بعدما أصبح المغرب بلد استقبال وإيواء للمهاجرين، بعد أن كان مصدرًا للمهاجرين، خصوصًا نحو أوروبا التي أصبحت بلدانها تزخر بالكفاءات المغربية ذات الخبرة العالية في مجالات عدة، من ضمنها الهيئات المنتخبة، والإدارات العمومية، ومراكز البحث العلمي وغيرها.

وأشار الصبار إلى أنه بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول الهجرة، تم تكليف فريق حكومي للعمل على بلورة سياسة جديدة للهجرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة غير مسبوقة على صعيد العالم العربي والإسلامي.

وقدم الأستاذ الباحث حسن مجدي، من جامعة "ابن زهر" في أغادير، عرضا حول أهم المميزات التي طبعت الهجرة النسائية المغربية نحو الخارج، حيث أشار في هذا السياق إلى أن البداية كانت من أجل التجمع الأسري لأفراد الجالية في بداية عقد الثمانينات، لتتخذ بعد ذلك أشكالًا مختلفة، منها الهجرة الموسمية، والهجرة الذاتية للنساء، وكذلك الهجرة من أجل التحصيل العلمي.

ودعا إلى العمل من أجل ضبط هذه الدينامية المتواصلة لظاهرة الهجرة النسائية وذلك من خلال رصد مختلف القوانين والتشريعات التي صدرت عن الدول الأوروبية بخصوص تقنين الهجرة، وربطها بالظروف والعوامل المحلية التي تحرك هجرة المغربيات، ومن ثم يمكن صياغة رؤية واقعية للتعامل البناء والسليم مع ظاهرة الهجرة النسائية المغربية.

وشكل هذا اللقاء فرصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج لعرض جانب من المشاكل التي يعانون منها أثناء عطلهم السنوية، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالعقار والتي ترتبط في جزء كبير منها بتعدد المساطر القانونية، وإكراهات الفترة القصيرة لإقامة أفراد الجالية في أرض الوطن.

وطالب المتدخلون من أفراد الجالية المغربية في الخارج بإعطاء مزيد من الاهتمام للجوانب المرتبطة بصيانة الهوية الوطنية لأبناء الجالية، ومن ضمنها تعلم لغة الوطن الأم، والحفاظ على العقيدة الدينية المبنية على الاعتدال والوسطية.