انطلقت في جنيف الأربعاء، مناقشة التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الـ56، في إطار التفاعل الدائم للمملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولاسيما هيئات المعاهدات.

وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يترأس الوفد المغربي، بمعية الكاتب العام للمندوبية، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى عن وزارات العدل والحريات، والشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والسكنى وسياسة المدينة، والصحة، والثقافة، وكذا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.

وأضافت المندوبية أن هذا الحوار التفاعلي والبناء مع أعضاء اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكل مناسبة لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في ما يخص الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، والوقوف عند التطورات والمكتسبات التي حققتها، منذ فحص تقريرها الثالث عام 2006.

وجرى إعداد التقرير الدوري المغربي الرابع حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كغيره من التقارير التي تقدم في إطار ممارسة الاتفاقية، حسب الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية تم فيها إشراك، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، فعاليات المجتمع المدني وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال والممارسات الفضلى التي طورها المغرب.