قررت المحكمة الإدارية في وجدة، إجراء جلسة بحث بخصوص الطعن، الذي تقدمت به المعارضة في مجلس جهة الشرق ضد رئيس المجلس عبد النبي بعيوي، الذي ينتمي إلى حزب "الأصالة والمعاصرة". وذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة قررت إجراء بحث في الجلسة التي ستعقد في غرفة المشورة في 12 تشرين الأول(أكتوبر) الجاري "حول الصفقات المبرمة"، أي الصفقات التي أبرمها الرئيس في إطار شركته، التي يملكها مع تحديد طبيعتها والأطراف، حيث أن الطعن المقدم يؤكد أن الرئيس يوجد في حالة تناف لوجود مصالح اقتصادية له مع الجهة.

وكان التنافي أثار نقاشا حادا في جلسة انتخاب الرئيس، بعدما أثار عبد القادر سلامة منافسه على رئاسة المجلس قضية وجود بعيوي في حالة تناف، قبل أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية مباشرة بعد انتخاب منافسه إلى المحكمة الإدارية لتسجيل دعوى في الموضوع.

وكانت المعارضة قد استندت في الطعن الذي قدمته على الفقرة الثانية من المادة 82 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تنص على أنه يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها.

وقررت المحكمة ذاتها تأجيل النظر في الطعن، المقدم من طرف عمر حجيرة، الذي أعيد، أخيرا، انتخابه رئيسا لمجلس وجدة لولاية ثانية، إلى جلسة 13 تشرين الأول(أكتوبر) الجاري، حيث يعتبر حجيرة أن المكتب، الذي يضم نوابه العشرة وكاتب المجلس ونائبه، تشكل بشكل غير قانوني.