أجاز المجلس الحكومي، مشروع قانون جديد يتعلق بمجلس المستشارين، وينص على أنه "ضمانًا لمقاصد الجهوية الموسعة، وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة في مجلس المستشارين، فإنّ هذا المشروع ينص على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس المذكور، رغبةً في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليًا والتي يُخصص بموجبها لكل جهة عددًا من المقاعد يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد".  

ويؤكد المشروع على أنّه سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليًا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، مع التأكيد على أنّ عدد الجهات التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين سينتقل من 16 إلى 12 جهة، في إطار ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع المستجدات التي عرفها التقسيم الجهوي للمملكة، وبموجب أحكام هذا القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

ونصّ المشروع الذي سيحال قريبًا على البرلمان، على أنّه تم إعادة توزيع المقاعد المحددة عام 2011 إلى الجهات التي تم حذفها أو خضع نفوذها الترابي للمراجعة، بعيدًا عن أيّة رغبة في إعادة النظر بشكل جذري في التمثيلية الجهوية للجماعات والأقاليم داخل مجلس المستشارين.

وبررت الحكومة ذلك بكونها تهدف من وراء هذا التعديل إلى ملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لمُمثلي الجماعات والعمالات والأقاليم في مجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد. ويقترح المشروع، توزيع المقاعد المخصصة إلى مُمثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل الغرف المهنية بشكل يتناسب، وتمثيلها في مجلس المستشارين القائم حاليًا، من خلال تخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات، موزعةً على أربعة مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدان اثنان لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية