كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران أنه حصل على الضوء الأخضر من قيادة "العدالة والتنمية" من أجل تنفيذه خطته الرامية إلى تقليص عدد وزراء الحزب في النسخة الأخيرة من الحكومة.   وذكرت المصادر أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أصبحا في حكم الخارجين من الحكومة في التعديل المرتقب، إضافة إلى وزير "الشباب والرياضة"، امحند العنصر.   وبينت أن بنكيران تعمد تأخير التعديل الحكومي المرتقب إلى حين الوقوف على إمكانية الجمع بين عمدة مدينة من حجم البيضاء وفاس والحقيبة الوزارية، لكنه خلص إلى تفرغ الوزيرين المعنيين لمهامهما الجديدة.   وفي الوقت الذي ترجح المصادر حذف المنصب الوزاري الذي يشغله الأزمي، ينتظر أن يدفع حزب رئيس الحكومة بأستاذ العلوم السياسية في جامعة "محمد الخامس" في الرباط، عبد العالي حامي الدين، إلى حمل حقيبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وذلك لفتح المجال أمام الوزير الحالي من أجل التفرغ لإدارة شؤون العاصمة الاقتصادية.