سحبت الحكومة القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجتمع المدني من  الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلماني والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ، حيث أعلنت اليوم الخميس عن تشكيل لجنة وزارية للتكلف بالمشروعين. 

وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ، خلال الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، أنه قد تقرر "تشكيل لجنة وزارية لإدخال الملاحظات قبل إحالته على المجلس الوزاري للمصادقة على القانونين"، مشيرًا إلى أن "الملاحظات التي قدمت كانت شاملة خصوصًا على مستوى الشروط والعدد".

وفي الوقت الذي لا يستبعد أن يكون سحب الحكومة لهذين المشروعين من الوزير، الذي أعدهما، ممهدًا لتعويضه ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.. أكد الخلفي أنه "سبق للحكومة، في إطار المشاريع القوانين التنظيمية، أن كرست هذا التوجه"، مضيفا أنه "ليست هذه أول لجنة وزارية في هذا الشأن".

وأوضح الوزير أن هذا الأمر "جاء كي يتم إدراج الملاحظات وتعميق النقاش حولها"، مؤكدا أنه "إذا أثيرت ملاحظات تقتضي العودة للمجلس الحكومي.. ستتم العودة إليه، لأن المهم يتمثل في أن مسار تنزيل الدستور، على مستوى القوانين التنظيمية، قد قطع أشواطًا مهمة وتم استكمال 75 % منه".