قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في اجتماعها الاستثنائي المنعقد الخميس، تجميد وتعليق عضوية حميد زاتني ويوسف بنجلون منتخبي الحزب اللذين ورد اسمهما في اللائحة التي نشرتها لجنة تتبع الانتخابات المكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، إلى أن يبت القضاء في ملفهما. وأوضح بيان لحزب المصباح أنه تقرر إحالة زاتني وبنجلون إلى قسم النزاهة والشفافية الذي يرئسه مصطفى الرميد بعد استقالة رئيسه السابق البرلماني المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي، مضيفًا أنه تم تكليف قسم النزاهة بمتابعة الموضوع.

وأكدّ البيان الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه أن قياديي المصباح اتخذوا قرار تعليق عضوي الحزب بصفة احترازية بعدما ناقشت كافة المعطيات التي أحاطت ببيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات خاصة وأنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكابهما جنحة استمالة ناخبين بوساطة المال.

وأوضح أن الأمانة العامة للحزب تشدد على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسًا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، في الوقت الذي  تؤكد فيه على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.