كشف البيت الأبيض النقاب، أمس الإثنين، عن إجراءات للسيطرة على الأسلحة، تتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص، وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم، في خطوة قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنها "تقع في نطاق سلطاته بحيث يمكن تنفيذها بدون الحصول على موافقة الكونغرس".

وقال مسؤولون إن "المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الإنترنت، أن يحصلوا على تراخيص، وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة".