وضعت منظمة العفو الدولية من أجل حقوق الإنسان "أمنستي"، برنامجا من ثماني وصايا، اقترحت على المرشحين الجدد في مجلس المستشارين في المغرب اتباعها لتحقيق إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه رغم الخطوات الإيجابية للمغرب في هذا المجال، إلا أنه تم توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجة لمجموعة من النواقص.

وتتمثل الخطوة الأولى، في الدفاع من أجل وقف التعذيب وإساءة المعاملة، من خلال السماح لجميع الأشخاص المحتجزين بتوكيل محامين من اختيارهم، والسماح لهم بالحضور خلال التحقيقات، التي تجريها الشرطة مع جميع المشتبه فيهم، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة في حالات التعذيب.

ودعا المصدر ذاته الأعضاء الجدد في مجلس المستشارين إلى وضع حد للإفلات على أساس نوع الجنس، عبر اعتماد قانون شامل يتصدى للعنف على أساس نوع الجنس، وتعديل القوانين والسياسات والأعراف والممارسات، التي تنطوي على التمييز، بما فيه الأحكام التي تميز في عقوبة مرتكبي جرائم الاغتصاب على أساس عذرية الضحية، مع تعديل تعريف الاغتصاب بما يتسق مع القانون الدولي، والاعتراف بأنه بين الأزواج يعد جريمة جنائية محددة، مشددة على ضرورة إلغاء تجريم الإجهاض والسماح للنساء والفتيات بإجراء عمليات إجهاض آمن وقانوني إذا كانت حياتهن الجسدية والعقلية في خطر.

وحُصرت الوصية الثالثة في مكافحة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في الأنباء المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة في محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، مع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع استراتيجية وطنية للإفلات من العقاب.