دخل قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوباته المفروضة ضد سورية اعتبارا من اليوم السبت 28 مايو/أيار حيز التنفيذ، حسبما ورد في اللائحة المنشورة في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان صدر عن مجلسه، الجمعة، تمديد عقوباته ضد سورية، حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2017.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "في 27 من شهر مايو/أيار 2016 مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تدابير القيود ضد الدولة السورية حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2017".

وأضاف البيان: "جاء قرار تمديد العقوبات منسجما مع قرارات المجلس التي أقرها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2014، والذي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تطبيق العقوبات ضد سورية، في حال استمرار أعمال العنف ضد السكان المدنيين".

ووفقا للبيان، تشمل العقوبات ضد سوريا، الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلا عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في "القمع الداخلي"، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف.

أما فيما يخص العقوبات على الأفراد، فقد فرض الاتحاد الأوروبي حظر وتجميد أصول نحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخول أراضيه، لأنه يحملهم مسؤولة أعمال العنف ضد الشعب السوري حسب تعبيره.