حصد مؤتمر المانحين للاجئين والنازحين السوريين الذي عقد في بروكسل الخميس سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

 من جانبها، حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من أن "الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة". وكانت الأمم المتحدة قد حددت الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 8,8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل والخارج.

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أن قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين الذي عقد الخميس في بروكسل، بلغت سبعة مليارات دولار.

وأعلن المفوض الأوروبي خريستوس ستيليانيدس في ختام المؤتمر أن "إجمالي التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار"، علما بأن الأمم المتحدة كانت قد قدرت الحاجات للعام 2019 بتسعة مليارات دولار.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك "نحن مسرورون في ما يخص الأمم المتحدة. شكرا لسخائكم".

لكنه ذكر بأن "المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الأزمة السورية".

وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال المؤتمر بالمساهمة بقيمة 1,44مليار يورو، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة تبلغ ملياري يورو، خلال الاجتماع الوزاري للمؤتمر.

قبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو) والنمسا بتسعة ملايين دولار.

وحددت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 5,5 مليار دولار (4,4 مليار يورو) لمساعدة حوالي 5,6 مليون لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن وفي العراق ومصر، في حين قدرت أنها تحتاج إلى 3,3 مليار دولار (2,9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد.

الاتحاد الأوروبي: المبالغ المجموعة لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية

من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن المؤتمر لا ينبغي أن يكون لمجرد جمع التبرعات، وحذرت من أن "الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز "يجب أن يجلس النظام السوري حول طاولة المفاوضات في جنيف".

وأضافت بلجيكا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدانمارك، شرطا آخر هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.

فرانس 24/ أ ف ب