دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تمتد لمدة عام ونصف، بهدف التركيز على تحرير الأسرى الإسرائيليين وسن قانون التجنيد، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في ربيع عام 2026.

وفي مؤتمر صحافي، أوضح جانتس أن "الحكومة تبدأ بصفقة لإطلاق سراح الأسرى، يعقبها إعداد خطة وطنية شاملة للتجنيد تشمل الحريديم، لتخفيف العبء عن الجنود، ثم تحديد موعد متفق عليه للانتخابات، وحل الكنيست بناء على ذلك".

ووجه جانتس دعوته إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة وحدة مؤقتة تستمر لستة أشهر كمرحلة أولى، على أن تركز على "تحرير الأسرى ودعم الجنود".

وأشار إلى أن انضمامه السابق للحكومة لم يكن دعما لنتنياهو، بل استجابة للظروف الطارئة، وقال: "أنا مستعد للتضحية مجددا، لكن لا يمكنني فعل ذلك وحدي. هذه مبادرة وطنية ومسؤولة تتطلب تجاوز الخلافات السياسية".

وأكد جانتس أنه لن ينضم إلى الحكومة بمفرده، مشيرا إلى أن عدد مقاعد حزبه غير كاف لتحقيق التغيير، وأضاف أنه لم يجر بعد أي اتصال مع ممثلي نتنياهو، لكنه يخطط للقاء قادة المعارضة لمناقشة مبادرته.

في المقابل، رفض حزب "إسرائيل بيتنا" عرض جانتس، واعتبره محاولة "للتضليل الإعلامي"، مؤكدا في بيان أن "إعادة المختطفين ليست قضية سياسية، ولا يمكن أن نشارك في حكومة تفتقر إلى رؤية صهيونية واضحة".

كما هاجم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير المبادرة بشدة، وقال: "لا لسياسات جانتس، لا لحكومة مركزية، لا لأي صفقة مع حماس. نعم للنصر المطلق".

وأضاف: "رأينا الفرق بين الحكومة مع جانتس وبدونه، سواء في إيران أو لبنان أو رفح".