صوت البرلمان الإسباني، اليوم، بالأغلبية على قرار يفرض حظرًا شاملًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد الضغط السياسي في إسبانيا ضد السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وينص القرار على الوقف الفوري والكامل لأي صادرات عسكرية من إسبانيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع شراء معدات عسكرية إسرائيلية من قبل الحكومة الإسبانية أو الشركات المحلية.

ويأتي هذا القرار في سياق مطالبات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وقطاعات سياسية بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، منعت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي سفنًا أمريكية محمّلة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل من الرسو في قاعدتين بحريتين تشترك فيهما مع الولايات المتحدة، وهما قاعدة روتا في قادس، وقاعدة مورون دي لا فرونتيرا في إشبيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أصدر في الأول من سبتمبر الماضي قرارًا بمنع استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، في إجراء اعتُبر سابقة على مستوى العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وفي خطوة إضافية لتشديد الضغط الدبلوماسي، حظرت الحكومة الإسبانية دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الأراضي الإسبانية، في موقف وصفه مراقبون بأنه إدانة صريحة للقيادات الإسرائيلية المتورطة في التصعيد العسكري ضد غزة.