أمر الملك محمد السادس، الثلاثاء، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإجراء تعديل حكومي، وكلفه برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، عقب إعفائه لمجموعة من المسؤوليين الوزاريين مباشرة بعد إطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

ووفقًا لبلاغ للديوان الملكي فإن الملك قرر اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، ويتعلق الأمر بإعفاء كل من :-

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا؛ كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.